( سونا) – عقدت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية من يونيو ١٩٨٩ وحتى ديسمبر ٢٠١٨ مؤتمرا صحفيا اليوم بمجلس الوزراء بحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وأوضحت الأستاذة تهاني برهان الدين محمد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة أن الحكومة الانتقالية أعطت قضية المفصولين أولوية قصوى وذلك لأهميتها، مبينة أن هذه القضية وردت في المادة ٦ من الوثيقة الدستورية، لافتة الى أن اللجنة وضعت منهجية عمل واضحة خلال الاجتماعات التي عقدتها، مبينة أن الإجراء الفعلي سيتم من خلال ملء استمارات لجمع بيانات المفصولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية المختلفة.
من جانبه قال رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة تم تشكيلها وفقا للقرار ٥٩ من مجلس الوزراء الانتقالي لسنة ٢٠١٩، مبينا أن تكوين اللجنة استند الى المادة ٦ من الوثيقة الدستورية ومداولات مجلس الوزراء في جلسته رقم ٥ لسنة ٢٠١٩، وقال إن الدولة تولى قضايا المفصولين تعسفيا أولوية قصوى في تحقيق العدالة التي تعد واحدة من شعارات الثورة، وأضاف أن اللجنة عقدت ٤ اجتماعات منذ تأسيسها واتخذت بعض الخطوات التي تصب في صالح المفصولين تعسفيا وذلك ردا للاعتبار وإحقاقا للحق.
وأضاف رشيد أن اللجنة قامت بتصنيف المفصولين، مؤكدا أن هناك بعض الوزارات استبقت قرارات اللجنة وقامت بتكوين مكاتب لاستقبال طلبات المفصولين، مبينا أن اللجنة قررت أن كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها على أن يكون عمره أقل من ٦٥ عاما وقال إن أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة لابد أن تقوم بملء استمارات مفصوليها وتقديمها للجنة، مبينا أن اللجنة ستقوم بإرسال خطاب شخصي بإعادة المفصول إلى الخدمة بمجرد ملء الاستمارة، منوها الى أنه سيتم استيعاب المفصولين في نفس الدرجة الوظيفية التي عليها زملاؤهم اليوم وبنفس الامتيازات.
وأشار الناطق الرسمي باسم اللجنة إلى أن هناك فئة ثانية وهم الأشخاص الذين تخطوا سن الـ ٦٥ عاما والذين تمت تسوية معاشاتهم إبان عهد النظام البائد ستتم مراجعة تسوياتهم المعاشية التي تمت على عهد النظام البائد بحيث تتحقق العدالة أسوة بزملائهم الموجودين في الخدمة والذين نزلوا المعاش في تلك الفترة ليكونوا على مستوى ذات الفائدة المعاشية، وقال إنه سيتم النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة حسب الحالات والملفات الشخصية للمفصولين. أما في حالة الذين توفاهم الله فأوضح رشيد أن هؤلاء ستتم إعادتهم بصورة اعتبارية وذلك عبر تسوية المعاشات التي تدفع لذويهم وفق الدرجات الوظيفية لزملائهم الموجودين في الخدمة حتى لحظة دخولهم الخدمة المعاشية، مبينا أن هذه هي القواعد الأساسية التي ستعمل على ضوئها اللجنة. وقال إن اللجنة ستقوم بإرسال هذه الاستمارة للوزارات وهي استمارة مبسطة فيها الاسم، تاريخ الميلاد والمؤسسة التي كان يعمل فيها المفصول وتاريخ الالتحاق بها وتاريخ الفصل منها والدرجة الوظيفية لحظة الفصل من الخدمة والتخصص وبعض المعلومات الأخرى وأبان أن الهدف الأساسي للجنة هو رد الاعتبار للمفصولين وتحقيق العدالة.
