بررت لجنة التفكيك تدخلها في إلغاء عطاء داخل البنك الزراعي بسبب وجود إجراءات خاطئة.
وقال مقرر اللجنة وجدي صالح، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الدولة كانت تطلب ٢٠٠ ألف طن والمتقدمين للعطاء بثلاثة الف الى خمسة الف طن من السماد.
وأضاف: “اوقفنا ٢ من العاملين في البنك، كما أوقفنا الإجراءات لأنها تمت من ذات المجموعات التي كانت تستقوى بالنظام المباد والذين لا يريدون للجنة التفكيك بالتدخل لأنهم تضرروا من تلك الإجراءات”.
ونبه وجدي إلى أن “مستقبلاً فإن، أي مؤسسة تريد أن تتقدم بعطاء لابد من مراجعة لجنة التفكيك حتى تتم مراجعة الشركات المتقدمة التي تتبع للمؤتمر الوطني المحلول.. نعم هذا تقييد ولكنه تقييد لحركة النظام القديم”.
