تنتفض الشعوب ضد الظلم والفساد من أجل إرساء دعائم دولة القانون التي لا يتم فيها استثناء احد من المحاسبة… استثناء البعض من المساءلة والمحاسبة يقود الي الفساد…. أسوأ انواعه الفساد السياسي الذي يتم فيه استغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية…. كافة الأنظمة معرضة للفساد بكافة أشكاله وانواعه من محاباة ومحسوبية ونهب موارد البلاد وووالخ…. يعتبر الفساد معوقا حقيقي في تطور و تنمية الوطن خاصة عندما تغيب الرقابة (المال السائب بعلم السرقة)….. ما يتم في الخفاء حتما يثير الشكوك و المخاوف في مرحلة تتطلب الإجراءات القانونية في كافة المعاملات………. النظام البائد دمر البلاد بالشركات التي تقوم مسنودة بالسلطة تنال كافة الإعفاءات و تنهش في الاقتصاد من أجل مصالح القلة…. دولة القانون يجب أن لا تتبع تلك السياسة التي تقود نحو التهلكة….. بل تسعي الي تاسيس دعائم الإصلاح عبر الشفافية والرقابة ……
الان تغتال دولة القانون قبل أن تولد وتتجة البلاد نحو تاسيس واقع يحبط كل ثائر …. إذا لم يتم الوقوف ضد اي خطوات تنحرف عن المسار الحقيقي سنهدم كافة مبادي الثورة و نكون استبدلنا مستبد وفاسد بآخر يرتدي ثوب العدالة وهو ظالم ويتحدث عن محاربة الفساد وهو فاسد…. الخ حتي نتمكن من إعادة الأشياء الي مسارها الحقيقي علينا بالتصحيح ورفض كل الذين يصارعون من أجل السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية….. تخضع الشركات التي بدأت تحوم حولها شبهات للمساءلة إذا لم نفعل ذلك نكون اسهمنا في ضياع أهداف ومطالب الثورة وارتكبنا خيانة لشهداء ها……تسقط كافة الحصانات التى تعيق تحقيق العدالة…… لتكون البداية بأهل القمة.. أن يتم البت في القضايا التي العدلية التي تتعلق بمحاكمة الذين قتلوا الثوار وقاموا بفض الاعتصام ووووالخ….
حتي نتمكن من بناء استيراتيجية تنهض بالبلاد لا بد من قوانين رادعة تحجم الفساد بكافة اشاكلة……
&&&لا ديمقراطية دون محاسبة، وإلا انكفأ الأخيار وتمادى الأشرار.
ألكسي دو تو كفيل
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
