كلية القانون جامعة النيلين تدشن مؤلف عن المحكمة الجنائية الدولية

.

 الخرطوم : الأماتونج

 احتفلت كلية القانون جامعة النيلين بتدشين مؤلف جديد للبروفيسور البخاري عبد الله الجعلي الخبير وأستاذ القانون الدولي بالكلية، والذي حمل عنوان “عمر البشير وآخرون والمحكمة الجنائية الدولية .. مرافعات وحيثيات طبقاً للقانون الدولي الجنائي”، وذلك بقاعة نادي الشرطة بالخرطوم، وشرف الحضور علماء وأساتذة القانون في الجامعات والمؤسسات العدلية السودانية.

وأشار د. أبو عبيدة الطيب سليمان عميد كلية القانون جامعة النيلين إلى أنه لا تزال هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية التي أعلنت رفضها محاكمة المسؤولين عن جرائم درافور خارج السودان، وترى أنه من الافضل أن يجيء الأمر في إطار محاكم مختلطة أو هجين داخل السودان، وعلى الرغم من كل التأكيدات ظل السؤال دائما عن موعد وكيفية التسليم، مبينا أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الانتقالية موافقتها تسليم البشير وأعوانه من المطلوبين المتهمين من دون أن يتحدد زمان وكيفية التسليم.

 وأضاف أنه تأسيسا على هذه الجدلية وانطلاقا من مهام كلية القانون في البحث العلمي وخدمة المجتمع كإحدى المؤسسات الأكاديمية المستقلة رأت الكلية ضرورة تدشين الكتاب ليكون مرجعا وأساسا من الأسس التي يمكن ان تعتمد عليها الدولة في التعامل مع هذا الملف القانوني البحت (السياسي القح) كما المح إلى ذلك المؤلف في مقدمة الكتاب لأن الحديث عن محاكمة رأس النظام المخلوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يقتضي بحث الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي.

 واتاحت المنصة الفرصة للأساتذة محجوب محمد صالح، د. محمد عبد السلام عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، البروفيسور عبد السلام سيد أحمد الخبير في مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمحامي السفير أ. سراج الدين حامد والدكتورة إبتسام سنهوري المحاضر بكلية القانون جامعة الخرطوم، حيث أشاروا إلى ملاحظاتهم في مضمون الكتاب وفصوله المختلفة معلنين اتفاقهم على أن المؤلف إضافة حقيقية ومفيدة للمكتبة السودانية وللجدل المستمر المثار حول محكمة الجنايات الدولية على صعيد علاقتها بالواقع السوداني فيما يتصل بقضية درافور أو بقضايا الجنايات الدولية في العالم.

 وأكد مؤلف الكتاب البروفيسور البخاري الجعلي في تعقيبه، أن الإجابات على كل الملاحظات المذكورة من المتداخلين موجودة في ثنايا الكتاب وكشف معلومة أن المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية ليسوا فقط أعوان الرئيس عمر البشير لأن قائمة الـ (51) مطلوب، للمحكمة غير معروفة حتى الآن وتم تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة بشكل سري حتى لا يؤثر كشفها على مجريات العدالة، ثم شرح البروفيسور البخاري بالتفصيل عناوين الأبواب والمغزى من وضعها والمحتوى الذي اشتملت عليه.