وجه نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، بوضع الترتيبات اللازمة لتضمين الاستراتيجية القومية في الدستور المقبل، من خلال العمل داخل لجان الدستور وسن القوانين التي تحرم الخروج عنها لتحقيق حاكمية الاستراتيجية واطلع نائب الرئيس خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الخميس، الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، عباس كورينا محمد، على الموقف الحالي للاستراتيجية ومطلوبات المرحلة وأوضح كورينا في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن نائب الرئيس وجه بمراجعة الاستراتيجية منذ بدايتها في العام 2007 وحتى 2018، ووضع تصور لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني وأهداف التنمية المستدامة التي يتبناها العالم، بالإضافة إلى استيعاب الأجندة الأفريقية للخطة الأفريقية النصف قرنية، وإعداد وثيقة لتعريف ماهية المصالح الوطنية العليا لتكون وثائق جاهزة تستقبل المرحلة القادمة التي تبدأ 2020 وتنتهي 2030 وأوضح أن الأولوية للمرحلة المقبلة ستركز على استدامة الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وزيادة الإنتاج، والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وتطوير الخدمة المدنية.