قال الدكتور بشير آدم رحمة، القيادي في المؤتمر الشعبي السوداني، إنه لا حل أمام الرئيس عمر البشير لإنهاء الأزمة، سوى الإعلان عن تخليه عن رئاسة المؤتمر الوطني صراحة وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة.
وتابع آدم رحمة، وهو عضو في البرلمان السوداني أيضا، “يجب على البشير دعوة الأحزاب لحوار وطني جامع دون إقصاء لأحد”، وطرح مبادرة للخروج من الأزمة والسيناريوهات المتوقعة في الفترة المقبلة والحلول، التي يمكن قبولها من جانب المتظاهرين، إضافة إلى الموقف الدولي والإقليمي ودول الجوار، لتجنب عواقب سيناريو الفوضى، التي ستؤثر على الجميع.
كيف يمكن وقف التظاهرات التي دخلت شهرها الرابع؟
لكي يمكن وقف التظاهرات لا بد من حل سياسي، والإشكالية الكبرى، التي وضعها الرئيس الآن هي فرض الطوارئ في البلاد، التي قال عنها النائب الأول للبشير بأنها لم تفرض لإيقاف الاحتجاجات ورغم تلك التصريحات، إلا أنه جرت محاكمات منذ يومين للمتظاهرين بقانون الطواريء وصدرت أحكام على نحو 60 شخصا، والطوارىء هي معوق للحريات، ونعرف أنه عندما تفرض حالة الطوارئ يتم تقييد حركة الناس والنشاط السياسي، وقد صدرت أوامر بموجب قانون الطوارئ تتيح للقوات الحكومية دخول المنازل وتفتيشها وأيضا إيقاف المركبات وتفتيشها في الشارع، ورغم فرض حالة الطوارئ وإجراءاتها لم تتوقف التظاهرات.
ألم تنجح الإجراءات الأخيرة في تقليل حده التظاهرات؟
إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى إيقاف الاحتجاجات السلمية، فاعتقد أنها لن تؤدي هذا الغرض، فالمطلوب الآن وصفة أخرى تؤدي إلى السلام الداخلي الحقيقي في المقدمة، وهذا الأمر يحتاج إلى حوار سياسي مع القوى، التي تشكل المسرح السياسي في السودان.
ما هي رؤيتكم للحل؟
الرئيس البشير هو العنصر الرئيسي في أي حل، وهو القادر على حقن الدماء ونقل المعركة للبناء بدلا من الصراع الدموي، القوى في السودان كثيرة منها من يعارض سلميا وبعضها يحمل السلاح ومنها الذين يحاربون في دار فور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكذا الأحزاب التي دخلت في الحوار ما بين المؤتمر الشعبي وحزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الأخرى والحركات.
وأضف إلى ذلك، قوى المهنيين الذين يقودون المظاهرات في الشارع، علاوة على قوى الخارج سواء كانت الدول الغربية أو أمريكا أو روسيا والتي لديهم مصالح في السودان، ولا يمكن إغفال الدول العربية الخليجية وأقصد بها الدول التي تختلف مع “الإسلام السياسي”، ومحور آخر مقابل لتلك الدول وأعني بها قطر وتركيا.
فالخارج ليس كتلة واحدة، وكل المجموعات السابقة تؤثر في المشهد السياسي السوداني، لكن أهم المجموعات على الإطلاق هي مجموعات الداخل سواء كانت مشتركة في الحكومة أو معارضة وحملة السلاح.
الإجراءات التي اتخذها الرئيس ألم تكن كافية لتهدئة الشارع؟
تهدئة ثورة الشارع تتطلب من الرئيس التجرد من المؤتمر الوطني، وأن يعلن صراحة أن علاقته انتهت بالمؤتمر الوطني، والاعلان صراحة أيضا أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، ومطلوب منه أن يعترف صراحة أن هناك خلل سياسي واقتصادي، وأن يدعو كل القوى السابقة لمؤتمر حوار للاتفاق على فترة انتقالية ويحدد توقيت وزمن ويتصل مباشرة بالأحزاب في الداخل، التي لم تشترك في الحوار ومعارضة.
وعليه أن يبعث برسائل مطمئنة لحملة السلاح ويطلب منهم الاشتراك في حوار غير مشروط ولا يكون لديه سقف في الحوار سوى سقف وحدة السودان، إذا فعل ذلك بصورة واضحة يمكن أن يأتي الناس إلى حوار، وهذا الحوار وما يتمخض عنه هو الذي يقود إلى إنهاء الاضطرابات في الشارع.
القيادة السودانية قالت أن هدف الطوارىء ليس التظاهرات بل اللصوص والمهربين لتحسين الاقتصاد… ما رأيك؟
الطوارئ لا يمكن أن تحسن الاقتصاد، لأن تحسين الاقتصاد يحتاج إلى وصفة سياسية يحدث بها تراضي، وإذا حدث التراضي يمكن للسودانيين كما فعلوا ذلك مرتين من قبل بأن يدعموا بأموالهم الخاصة استقرار النظام، فعندما أراد الإنجليز الخروج من السودان طلبوا من الحكومة السودانية دفع أموال إلى انجلترا، فقرر الشعب السوداني أن يفدوا بلادهم من الاحتلال الانجليزي ودفعوا لإنجلترا من حر مالهم لدرجة أنهم باعوا كل ما يملكون حتى “دوابهم”، التي كانوا يعملون عليها.
والمرة الثانية كانت في وقت حكومة الرئيس السابق جعفر نميري، حيث دعمت ليبيا الحكومة السودانية، وعندما ساءت العلاقة بين الخرطوم وطرابلس في عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وطلب الجانب الليبي الأموال، التي دعم بها الحكومة السودانية، فجمعت تلك الأموال وسميت أموال الكرامة ودفعت إلى ليبيا.
واليوم إذا حدث تراضي يمكن للسودانيين ألا يحتاجوا لأموال من البنك الدولي أو الخليج أو من أي دولة أخرى ويمكن للسودانيين تسمية المال هذه المرة وتسميته “مال الاستقرار والحرية ” وسوف يدفع السودانيين أموالهم الخاصة إذا اطمأنوا أن البلد فيها استقرار وسلام وتداول سلمي للسلطة، تلك كانت وصفه للنجاة، أنما الطواريء لن تفعل شيء، يمكنها تخويف السودانيين بعض الوقت ولكنه لن يثنيهم عن عزيمتهم وأهدافهم.
إذا هناك تنازلات أخرى يجب على الرئيس البشير تقديمها من أجل الاستقرار؟
ما قاله رئيس الاستخبارات صلاح قوش، قبل أن يعلن الرئيس خطابه لتبينت السيناريو، الذي يحدث على الأرض، بأن البشير لن يكون رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وسوف يتخلى عن المنصب ولن يترشح للانتخابات المقبلة.
لكن عندما ذهب لمقر القيادة، ناقشوه في تلك الكلمات لأن المؤتمر الوطني هو حزب الحكومة وإذا تخلى الرئيس عنه سوف يتمزق، فحاولوا أن يقولو للبشير لا تعلن ذلك الآن.
وهناك آراء تقول إن محور قطر تركيا وإلى حد ما روسيا وهم كانوا لا يريدون أن يعلن البشير ذلك بشكل واضح وشفاف، لعدم إعطاء المحور السعودي الإماراتي ومصر، فرصة للنصر، حيث يطلب الطرف السعودي من السودان بأن تكون بينه وبين “الإسلام السياسي” قطيعه.
ماذا لو نفذ البشير الطلب السعودي الإماراتي بالقطيعة مع الإسلام السياسي؟
إذا حدث ذلك فلن يكون هناك استقرار في السودان لأن الإسلام السياسي هو الدولة العميقة، وعلى العكس من المطلب السعودي فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه لا يمكن إقصاء الاسلاميين في السودان.
ولكن يمكن تقليل سيطرتهم على مفاصل الدولة، وفي حال إقصائهم لن يستقر السودان والغرب وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للاستقرار في السودان وكذلك أوربا، فما حدث في ليبيا أفزع الأوروبيين لأن ليبيا إنفرط فيها عقد الدولة، وأصبحت الهجرات لا تتوقف عبر البحر المتوسط وهم يخافون من تدهور الدولة في السودان لأنه لن يكون هناك استقرار ولن ترتاح أوربا، لأنها ستكون مضطرة لمواجهة أمواج من الهجرة غير الشرعية وأيضا لن ترتاح أو تستقر دول الجوار.
لذلك الدول الخارجية، وعلى رأسها أمريكا يحتاجون إلى ما يسمى سياسيا “النزول الناعم” للبشير عن السلطة، فالغرب وأمريكا لا يريدون البشير، لكنهم على يقين أن خروج البشير دون ترتيبات سوف يحدث مشاكل.
كل الدول الخارجية والأحزاب المحاورة في الداخل تعمل على أن يكون هناك خروج للبشير ولكن بتوافق.
وشمل هذا التوافق أن يرعى فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات ويتم تسليم السلطة عن طريق الصندوق عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة وهذا هو السيناريو الرابح في تلك المرحلة، وأي سيناريو آخر به إقصاء لا يمكن أن يفيد السودان أو العالم ودول الجوار.
هل يعني ذلك أن المظاهرات لن تتوقف ولن يستطيع البشير السيطرة عليها وعليه أن يستعد للرحيل في أي وقت؟
بكل تأكيد، إذا تشبث البشير بالسلطة فلن يتركه المتظاهرون، وإذا أصر على المضي قدما في حالة الطواريء لن يكون هناك أمن في السودان، وإذا حاول ضرب الإسلام السياسي إرضاء للسعودية والإمارات ومصر من أجل أن يساعدوه فلن ينجح في ذلك.
أفضل شيء أن يكون حل مشكلة السودان داخلي بإمتياز.
ما هي المدة الزمنية التي يمكن أن يتحملها البشير قبل أن يقر بمطالب الشارع؟
المبادرة، التي اتحدث عنها هي التي ستوقف التظاهرات، فالرئيس البشير قال أنا على مسافة واحدة من كل الأحزاب، ومنذ أيام أتى بنائب لرئيس المؤتمر الوطني، وقال إنه فوضه في صلاحياته، ومع ذلك ما زال البشير رئيسا للمؤتمر الوطني.
البشير فوض سلطاته لوالي كردفان أحمد هارون، فقط، وهذا الرجل تم فرضه على المكتب القيادي.
والمطلوب أن يعلن البشير بشكل عاجل قبوله المبادرة، وفي هذه الحال يكسب البشير بأن يظل في السلطة ويقود المرحلة الانتقالية بعد تفويض سلطاته لرئيس الوزراء.
والمفترض أن تكون الحكومة الانتقالية تخظى بموافقة كل القوى ولا يقوم البشير بمفرده بتعيين رئيس الوزراء كما هو الحال.
وعندما قام البشير بعمل ما يمكن أن يطلق عليه “الانقلاب الأبيض” أو “انقلاب القصر”، حيث عين الحكام العسكريين وعطل الدستور بفعل حالة الطواريء.
ماذا لو تمسك البشير بعدم ترك السلطة؟
في تلك الحالة لن تقف المظاهرات ولن يتحسن الاقتصاد وقد يفضي هذا إلى صراعات داخلية نتمنى ألا تصل لها السودان، ونطمح بأن يكون الرئيس أكبر العقلاء، بعد أن قال في خطابه بأن هناك مشكلة ويجب حلها.
