الاناضول – قال مصدر مطلع بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الجمعة، إن ”اللجنة السامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري سلمتنا صباح اليوم نسخة من الاتفاق لمراجعتها قبل المصادقة عليها السبت“.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: ”إن مسودة الاتفاق ستعود إلى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتها“.
وبلغت القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير 84 مكونًا سياسيًا ومدنيًا، غير أن الكتل التي ستناقش الاتفاق هي التحالفات الخمسة الرئيسية التي كونت التحالف وقادت الاحتجاجات الأخيرة، وفق المصدر.
وتلك القوى هي ”تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف قوى الإجماع، وتحالف نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وتجمع منظمات المجتمع المدني“.
ووفقًا للمصدر، ”كان من المفترض أن يتم أمس الخميس تسليم النسخة النهائية لقوى التغيير، غير أن بعض الملاحظات التي قدمها المجلس العسكري أخّرت ذلك ودفعت الطرفين للدخول في لقاءات مباشرة للنقاش حولها وإحالتها للجنة الصياغة“.
وتابع: ”ستناقش المكونات تلك التعديلات، التي لا تشكل تغييرًا كبيرًا في جوهر الاتفاق أو توثر على مضمونه“.
ورفض المصدر توضيح أسباب عدم إعلان تسليمهم لنسخة الاتفاق من قبل الوسيط، وقال إن ”هذه الأمور من دور الوساطة“ دون المزيد من التفصيل.
وصباح الجمعة أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، ”اتفاقًا كاملًا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية“.
وأوضح لبات أن ”الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول“.
وكشف أن ”المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضًا على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري“.
ومساء الخميس، دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
غير أن الطرفين دخلا مساء الخميس في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.