يبدو إننا مبشرون بموازنة أسوأ من موازنة العام الحالي.. في بيانها أمام البرلمان أمس، استعرضت وزارة المالية أداءها خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر، العام الجاري، الذي زادت فيه الإيرادات الضريبية وفقاً لبيان الوزارة.
المهم في البيان أن خطة وزارة المالية للعام المقبل تهدف إلى زيادة الإيرادات لأكثر من الضعف عبر سياسات الإصلاح الضريبي، ويبدو أن زيادة الإيرادات الضريبية التي ذكرها البيان حفّزت الوزارة لزيادتها في العام المقبل لأكثر من الضعف.
ثم قال البيان..
“خطة العام القادم مستمرون في دعم السلع الاستراتيجية )الوقود، الخبز والكهرباء( مع تطوير آليات وضبط إدارة الدعم، وخفض المستوى العام للأسعار، مع التأكيد على تعزيز المحاسبة والشفافية في استخدام المال العام وتفعيل القوانين المنظمة للعمل المالي، مشيراً إلى توقيع )12( اتفاقية تمويل )2( قرض و)10( منح.
اللافت أن الوزارة لم تورد مفردة “إنتاج” مقابل التركيز على “الضرائب”، وهذا ربما يشير دون كثير جدل أن ما تعتبره الحكومة “دعم” للسلع الاستراتيجية سوف يسقط عن موازنة العام المقبل، إذاً كيف لحكومة تعتمد في إيرادتها على الضرائب، التمويل، القروض والمنح بينما تحاول التأكيد على الإبقاء على “الدعم”.
البيان الذي قدمته وزارة المالية والذي بدأ وضع ملامح لموازنة العام المقبل، ينبئ بأن عام 2019م سيتجاوز كل التوقعات السيئة.
قبل شهور اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات ومعالجات أمنية صارمة، لمواجهة انهيار العملة الوطنية الذي لم يتوقف حتى الآن، كل المشتغلين في سوق العملة يواجهون بتهم الإرهاب، غسل الأموال وتخريب الاقتصاد.
والنتيجة أن هذه الإجراءات الأمنية لم تستطع فعل شيء لأنها لا تخاطب الأزمة.
وحينما لم يتوقف السوق عن الصعود المتواصل حاولت الحكومة حراسة الأسواق وضبط الأسعار عبر الشرطة بمعنى أنها مصرة على الحل الأمني.
الحكومة التي تلجأ لفرض مزيد من الضرائب وتحاول إيهام الرأي العام بأخبار القروض والمنح وعقود التمويل مع اسقاط كامل لـ “الإنتاج” الذي هو العمود الفقري لأية موازنة هي حكومة ليس بإمكانها أن تقدم حلاً.
إن كانت الحكومة قد اتبعت إجراءات أمنية صارمة لعام 2018م فماذا هي فاعلة لموازنة 2019م التي ستعتمد على زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من النصف. هل ستدرب قوات خاصة لحراسة الموازنة؟.
