أعلن الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية خالد حمزة، أن محكمة جرائم الفساد تنظر الآن بشكل متخصص في قضايا ساخنة وعديدة من قبل قضاة أكفاء على قدر عال من التأهيل الفني والمهني، وأن المحكمة يمكن أن تنتقل للولايات.
وقال حمزة إن محكمة جرائم الفساد تضطلع بمهامها القانونية والعدلية بشكل فاعل وأنها تتلقى بشكل راتب بلاغاتها من النيابات المتخصصة، وأنها محكمة موضوع، شأنها شأن محاكم جرائم المعلوماتية والإرهاب والاتجار بالبشر، تعلوها دائرة استئناف متخصصة للنظر في طعونها وأحكامها القضائية.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ”شبكة الشروق”، يوم السبت، أنه تماشياً مع تقصير الظل القضائي والإداري ومحاور الاستراتيجية العشرية للسلطة القضائية، فإن محكمة جرائم محاربة الفساد يمكن أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان.
على ذات الصلة، أعربت السلطة القضائية عن قلقها من ازدياد معدلات جرائم المعلوماتية جراء الدعاوى التي ترد لمحكمة جرائم المعلوماتية من نياباتها المتخصصة.
وقال حمزة إنه على الرغم من التعقيدات والتحديات التقنية المرتبطة بمراحل التقاضي في جرائم المعلوماتية إلا أن الطفرة التي تمت في مجال حوسبة العمل القضائي مكنت المحاكم المتخصصة، وعلى رأسها محكمة جرائم المعلوماتية، من الإحاطة التقنية والعدلية بما يلي ذلك النمط الحديث من القضايا والجرائم.
