أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين ونص القرار علي مراجعة حركة الأموال إعتبارا من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلي حين إشعار أخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك إعتبارا من الأول من أبريل، كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة بحسب ماورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
