أصدرت سلطات ولاية الجزيرة حزمة من الإجراءات المشددة لضبط حركة الدقيق والخبز. وأعلن وزير المالية بالولاية منجد عباس، قراراً وزارياً بضبط توزيع دقيق المخابز وبيع الخبز. ونص القرار على توزيع الدقيق للأفران العاملة فقط.
وشدد القرار الوزاري على أن يتم بيع الخبز للجمهور بشباك المخابز فقط. ومنع القرار بيع الخبز خارج المخابز أو المحال التجارية الأخرى.
ونص القرار أيضاً على وضع ضوابط في المخابز بالمحليات تحت رقابة المعتمدين لمنع تسرب الدقيق خارج المخابز على أن يتم الإشراف على مخابز الأحياء عبر اللجان الشعبية واستلام فارق الجوالات ومعرفة حصة المخبز اليومية، وعلى معتمدي المحليات وضع ضوابط أخرى لضمان انسياب الخبز للمواطنين.
وبحسب القرار، فإن كل من يخالف الضوابط المذكورة يكون عرضة للمساءلة القانونية وأي مخبز لا يلتزم بالضوابط يتم إغلاقه وسحب رخصته التجارية.
وعلى السادة معتمدي المحليات وإدارة التجارة واتحاد المخابز وجهاز الأمن الاقتصادي وضع الضوابط أعلاه موضع التنفيذ.
