مازال التناحر وعدم الاتفاق سيد الموقف بين اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير ، والمجلس المركزي للحرية والتغيير ، فالمجلس يرى ضرورة تشكيل المجلس التشريعي وتجاوز الخلافات من اجل انجاح الفترة الانتقالية، وأن حالة الهشاشة الامنية بالبلاد لا تتحمل هذه الخلافات او مزيدا من الانقسامات، ويتخوف من أن تؤدي المشاكل السياسية إلى ضياع البلاد فيما ترى اللجنة الفنية ضرورة ايقاف كل الاجراءات لاختيار المجلس التشريعي و تعيين الولاة، وجهاز الامن الداخلي، و التعيينات في الادارات العليا لأجهزة السلطة الانتقالية الى ما بعد اصلاح قوى الحرية والتغيير .
وبالرغم من تعدد المبادرات التي تمثلت في مبادرة رئيس الوزراء ، مبادرة جامعة الخرطوم ، العودة لمنصة التأسيس ، مبادرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، والتي قدمت حلولاً ومقترحات لحل مشاكل الحاضنة السياسية للحكومة ، هذه الخلافات سبقتها حالة تجددت وتصاعدت بين المكونات ، تلفحت بالمخاوف من حدوث فراغ سياسي كبير ، حاولت الحكومة اخماد نيرانه التي كادت تشتعل في الشهور الماضية بعد ان تكررت مشاهد الانفلات الامني في عدد من الولايات وكاد الوضع الاقتصادي ان ينهار تماما ، إلا ان بعض الخطوات من الحكومة نحو الاصلاح الاقتصادي احدثت فرقاً كبيرا وحققت نتائج ملموسة ، واستطاعت ان تعيد الكرة الي ملعبها وتجعل الامور تحت قبضتها وسيطرتها بعد فشل محاولات الإسقاط في ٣٠ يونيو الماضي .
وكانت اللجنة الفنية للإصلاح قد اعلنت قِبلا انها سحبت الثقة من المجلس المركزي وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة في وقت اتهمتها قوي اعلان الحرية بالسعي لاضعاف الحاضنة السياسية وتفككها والعمل على فشل الفترة الانتقالية
وبالأمس تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح “الحرية والتغيير تضمنت عدد من المقترحات لإصلاح الحرية والتغيير وجمع الصف علق عليها مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الدكتور عبد الله حمدوك رحب، خلال اللقاء، بأعضاء اللجنة الفنية وشكرهم على هذه المذكرة والروح الطيبة والجيدة لتناول قضية الوحدة ، وأكد أعضاء اللجنة الفنية، دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام ) مشيرين إلى أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية ، وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي، كما تم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.
لكن للأسف لم يكن لقاء اللجنة الفنية برئيس مجلس الوزراء لقاءً لطي الخلاف بل جدد مشاعر السخرية والاستنكار عند اعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير ، و( بالواضح كده) المجلس المركزي لم يرضه ذلك اللقاء واعتبره خطوة جديدة لاضعاف قوى الحرية والتغيير واضعاف للثورة حسب دكتور جمال ادريس الذي وصف العمل الذي قامت به اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير والجبهة الثورية جناح مناوي بـ(العبث السياسي) وانه تحصيل حاصل، وإن (المركزي) ساع إلى اصلاح قحت وتوسيع المجلس المركزي، وقال ل (السوداني ) إن المجلس المركزي شرعي لكن هناك جهات تُصر على إضعاف (الحرية والتغيير) وبالتالي إضعاف الثور وان التهافت على المكون العسكري والسلطة التنفيذية يضعف قحت والحل مشاركة الجميع في توسعة المجلس المركزي والتشكيل في التشريعي واختيار الولاة ومجلس السيادة.
ووسط كل هذا يبقى السؤال ماذنب المواطن السوداني الذي ينتظر الاصلاح السياسي والاقتصادي وقيام مجلسه التشريعي وتحقيق العدالة بعد مرور اكثر من عامين ماذنبه في كل الذي يحدث ويحدث ؟ ، وهو ينظر بأم عينيه والاحزاب تتشاكس فيما بينها ، والوطن آخر همها ، فمن الذي يخرجنا من نفق الاحزاب وورطتها وتخبطها ، فكل المؤشرات تقول إن الذي يحدث لاعلاقة له بالحل او السعي نحو قبلته ، انما هو مزيد من النفخ في نيران الخلافات فالحل لن يكون ممكناً ان لم ينزع كل حزب جلباب حزبه ويضع الوطن على طاولة الحوار ، لن يكون ، لطالما ان الوطن ليس أولاً .
