لم يمر أسبوع واحد على إثناء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن تقديم استقالته حتى وعاد ليقدمها من جديد وكانت الأسباب الأولى التي جعلت حمدوك يلوح باستقالته قبِلاً هو التدخل الواضح للمكون العسكري في القرارات التي اصدرها حمدوك والتي ألغت بموجبها قرارات البرهان بالاضافة الي خلافه الواضح مع بعض قادة الحركات المسلحة، لكن ما الذي دفع حمدوك الى تقديم استقالته من جديد، ليتأبط أغراضه ويغادر مكتبه ليفرض على نفسه إقامة اختيارية بمنزله.
فالمصادر لهذه الزاوية أكدت أن المكون العسكري هذه المرة ليس هو السبب المباشر الذي دفع حمدوك لتقديم استقالته انما يعود السبب لرفض الائتلاف طلب، قُدم بصورة غير مباشرة، من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لعقد اجتماع من أجل توافق وطني، ومعلوم ان الحرية والتغيير أعلنت انها لم تستجب إلى طلب غير رسمي من حمدوك لعقد اجتماع مشترك وأن رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، عرض على لجنة تابعة للحرية والتغيير مقترحًا من المكون العسكري بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021.
إذاً ماذا تريد قحت وهي التي أعلنت رفضها للاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان وقالت انها لن تقبل العودة الا بعودة الأوضاع الى ماقبل ٢٥ اكتوبر ليستجيب البرهان ويتراجع عن قرارته الانقلابية، لكن قحت ترفض وتقول إن الحرية والتغيير تجاوزات محطة 25 أكتوبر، حيث أنها تدعم الاحتجاجات التي تُنادي بإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته وتأسيس السُّلطة المدنية
فما الذي يمنع محاكمة الانقلابين ومحاسبتهم وإسقاط البرهان إن عادت الامور الى ماقبل الانقلاب وعادت الوثيقة الدستورية، فالوثيقة وقعت مع المكون العسكري وليس مع البرهان كما ان البرهان اسقط قحت بالرغم من وجود الوثيقة.
فالمطالبة باسقاط البرهان مطلب ثوري لا علاقة له بعودة قحت او بُعدها عن مقاليد الحكم، والشارع الثوري المتقد لم يرفع لافته حزبية ليختبئ خلفها نعم للأحزاب جمهورها العريض ولكن الشارع الثوري لا يستمد قوته من الاحزاب وهذه حقيقة لا ينكرها الا مكابر.
وقحت هي التي وقعت مع المكون العسكري وثيقة دستورية خوفاً من الانزلاق وعبرت وقتها ان مشاعر الوطنية والإحساس بضرورة أمن واستقرار البلاد هو ما دفعها لشراكة العسكر اذاً كيف حال الوطن الآن ألسنا على شفا حفرة من الانزلاق ؟!
وحمدوك حري به ان يقدم استقالته فكيف له ان يعمل وهو الذي يقف ضده المكون العسكري، ويقف ضده الدعم السريع، وتقف ضده الحركات المسلحة، وتقف ضده فلول النظام البائد، وتقف ضده الآن الاحزاب السياسية حتى الشارع تحفظ عن دعمه ومساندته، فإن لم يجد الرجل من حاضنته السياسية دعماً ليواجه به العسكر، ولم يجد له دستوراً رسمياً يحكم به البلاد ويحاكم به فكيف له ان يستمر ؟!
والسؤال قحت برفضها تعمل ضد العسكر أم لأجله وان ذهب الرجل فهل هذا سيساعدها على إسقاط العسكر ام استمراره في الحكم، الا تدري انها بذلك ستمنحهم قوة وعمراً جديداً بعد ان بدأت أيامهم في انحسار، الم تقل قحت ان توقيع حمدوك منح البرهان قبلة الحياة فرفضها الآن يمنح البرهان الحياة السعيدة المترعة بالرفاهية.
وستفتح الباب على مصرعيه لعودة الفلول وستكتب مستقبلاً مظلماً لهذه البلاد، هذا ليس لأن حمدوك رجلاً خارقاً ليس له مثيل ولا بديل، ولكن لأن البديل نفسه لن يجد له أرضية سياسية يستند عليها ولا دستوراً يفرضه على المكون العسكري، فذهاب حمدوك يعني ان الاتفاق السياسي راح في ( شربة ميه)، ومعلوم والوثيقة الدستورية مزقت قبله، فالذي تريد ان نقدمه بديلاً لحمدوك كرئيس وزراء من الذي يقدمه، ومن الذي يطرحه على المكون العسكري، واين هو الدستور الذي بموجبه تتم عمليه الإحلال والإبدال، ذهاب حمدوك يعني عودة البرهان للمشهد السياسي بقوة بعد ان أفل نجمه بأمر الشارع الثوري، وتراجع عن اهم قراراته فذهاب حمدوك هو المخطط الكيزاني الثاني بعد تفكيك الحاضنة السياسية وانقسامها والتي كانت تمثل العمود الفقري للحكومة، وبعد ان نجح هذا المخطط بدأت الفلول في حملة تخوين حمدوك لفصله عن الشارع الثوري ، حتى لا يحدث ذهابه ضجيجاً ومن ثم اغلاق كل المنافذ في وجهه حتى يضطر ويقدم على الاستقالة .
كان على قحت ان تعود وتمسك بالوثيقة الدستورية وتقوم بتعديل كل العيوب فيها، وتعمل على إبعاد العسكر عن القرار السياسي بنصوص جديدة تدرج في الوثيقة الدستورية وتعيد كل المواد التي حذفت وتسترد رئاسة المجلس السيادي للمدنيين من البرهان وتقوم باعادة لجنة التفكيك، وتحقق كل أهداف ومطالب الثورة، فالحنكة السياسية ان تكون داخل مركز القرار لتنفذ ماتريد ليس ان تكون خارجه وتحلم بما تريد.
فإبعاد البرهان عن المشهد السياسي وإجباره على التنحي مسئولية الشارع الثوري لا غيره، ولكن هذا الشارع يحتاج الى قيادة في مكتب القرار تستند على دستور يحفظ له حقوقه وينفذ له مطالبه وأهدافه القيادة هذا هو دورها، لا ان تشاركه التصفيق والهتاف في مواكبه المستمرة، وتشاطره الرغبه في اسقاط البرهان ولجنته الأمنية دورها أكبر وأعمق ومصلحة الوطن يجب ان تعلى ولا يعلو عليها فالحزب للبعض والوطن للجميع.
طيف أخير:
الثورة مستمرة
استبيان ” الجريدة “ … هل يعني لكم قرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه وفقاً لحالة الطوارئ الحصانة وحق الاعتقال مزيدا من الاحتقان ونهاية حتمية لحكمه
نود مشاركتكم لارسال النتيجة في بريد السيادي عبر الرابط
