قال قانوني ضليع أمس الثلاثاء، إن الأموال التي وُجِدت بحوزة الرئيس المعزول عمر البشير، تشكِّل جريمة جنائية، وتوقع مصادرتها لصالح الدولة. وأوضح المحامي معز حضرة، لــ”سودان تربيون”، إن “استلام هدايا ومبالغ مالية بهذا الحجم يجب أن يكون معلنًا ومدرجًا في ميزانيات، حتى يتبيَّن وجه الصرف”.
وأقر البشير بتلقيه 91 مليون دولار من قادة دول السعودية، والإمارات خلال فترات مختلفة دون أن تدخل في الخزينة العامة، حسب ما نُقِل عنه المتحري في أولى جلسات محاكمته التي عقدت الإثنين بالخرطوم. واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحات صحفية عن البشير قائلا أن حيازة الأموال والنقد الأجنبي “ليس جريمة”.
وأوضح في تصريح الإثنين الماضي أن البشير يواجه حتى الآن تهمتين بالثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي “وأردف الثراء الحرام لم تقدَّم فيه أي بينة حتى الآن وحيازة النقد الأجنبي ليست جريمة لأن كل الناس يحوزونه لكن التصرف فيه بالمعاملة التجارية هو الجريمة ولم ترتكب”.
وأفاد حضرة أن القوانين في السابق كانت تلزم رأس الدولة بالإعلان عن أي هدية يستلمها، ولو زادت عن مبالغ معينة أو كانت ذهبا أو غيره أن تودع في وزارة المالية”.
وتابع، ” توجد سوابق قانونية حول هدايا مُنحت للرؤساء السابقين إسماعيل الأزهري وعبود ونميري، كلها موجودة في متاحف القصر الجمهوري، والمال يتم إيداعه في بنك السودان”.
وزاد، “لكن في وضعنا الحالي لأنه لم تعد هناك دولة مؤسسات، فالرئيس هو الدولة، وهو الذي يقرر وهو الذي يمنح وهو الذي يستلم الأموال مباشرة من الوزارات وشركات البترول ووزارة التجارية، عندما يكون محتاجا للأموال بالعملات الأجنبية لرحلاته الخارجية، رغم أن القصر الجمهوري لديه أكبر ميزانية، في الدولة تحت بند المصروفات السيادية”.
وأوضح حضرة، أن النيابة العامة إذا كانت جادة وراغبة في محاكمة البشير، يجب أن تشكِّل لجنة تحقيق في كل جرائمه منذ 30 يونيو 1989، ويشمل ذلك الجرائم ضد النفس والقتل، ومن ثم تأتي إلى جرائم الفساد.
هذا ومَثُل الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة في أول جلسات محاكمته بحيازة نقد أجنبي وغسل أموال، على أن تتواصل الجلسات يوم السبت المقبل.
