قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “انقلاب 1989” كمال عمر، الثلاثاء، إن رئيس المحاكمة أحمد علي أحمد طلب تنحيته عن القضية، إثر “ضغوط” تعرض لها من هيئة الاتهام.
وأضاف عمر ، أن القاضي “طلب تنحيته بسبب طلب قدمته هيئة الاتهام في مواجهته طالبته فيه بالتنحي عن القضية”.
وأوضح أن القاضي “اعتبر طلب تنحيته من قبل هيئة الاتهام طعن في حيادية القضاء وأنه سيتنحى عن البلاغ”.
واعتبر عمر، أن القاضي “تعرض لضغوط من قبل محامي الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، ولذلك نحن لن نقبل بأي قاضي خلفا للقاضي المذكور”.
وتابع: “ونعتبر أن الأمر يمس حيادية القضاء”، مشيرا إلى أن “الحرية والتغيير يجري مشاورات بشأن ترشيحات لمنصب رئيس القضاء”.
وزاد عمر: “بالتالي لا تستقيم عدالة ودستور وهناك جهة تتحكم في مسارات الحياة الدستورية وتستبدل القضاة على هواها”.
ومضى قائلا: “المحاكمة لا بد من تأجيلها حتى يكتمل البناء الديمقراطي، وتأتي حكومة ديمقراطية منتخبة تحاسب على كل الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال في 1956”.
ولم يصدر حتى الساعة (9:55 ت.غ) من رئيس المحكمة أحمد علي أحمد أو قوى الحرية والتغيير، أي توضيح أو تأكيد حول تنحيه عن القضية.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن قاضي محاكمة قضية انقلاب 1989، عصام الدين محمد إبراهيم، تنحيه عن القضية، لظروف صحية.
وبدأت في 21 يوليو أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وتقدم محامون سودانيون في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير “انقلابا” عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
