في تطور لأزمة البلاد التي اندلعت منذ أسابيع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.
وقال الفريق قايد صالح: “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة، ويضمن احترام الدستور، وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
و”المادة 102″ تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
