بالأمس القريب ساقتني الأقدار لمكاتب السجل المدني ببانت في ام درمان لاستخراج جواز سفر لإحدى اخواتي واكتشفت أن هناك إعداد مهوله وغالبيتهم من الشباب مالايقل عن ٤٥٠ شخص عزمو لشد الرحال خارج الديار بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في بلادهم وكل لملم أطرافه للهجره، لتحسين حالهم الاقتصاديه وحال أسرهم، بعد أن أغلقت الدروب في وجوههم حسب روايه شخصين دردشت معهم ونحن في صف دفع الرسوم، ومن هنا حيث تبدا الفوضى بعد أن صار الدفع إلكتروني ولايقبل الكاش، فتجد الغالبيه تبحث عن من لديه التطبيقات البنكيه لسداد فاتورة الجواز، واكتشفت كذلك أن هناك من يمتهنون بيع القروش بفرق ١٠٠٠ ج داخل مباني السجل، حيث يستلم الكاش ويسدد لك من حسابه، وتبدأ الربكه أو سمها الفوضي بعد استلامك للفاتوره وإعطاءك رقم لتقوم بعملية التحويل وبعدها إذا نزلت الفاتورة ستمنحك الموظفه الاورنيك، مالفت انتباهي هو بعض كادر السجل المدني يلبس مدني وآخرين بزي الشرطه الرسمي، يتحاومون داخل الكاونترات وكل منهم يحمل ملف ويريد إنهاء إجراءات قريبه أو ربما جاره أو معارفه ولايهمه من يقف في الصف بالساعات فيضيع مجهود المتحصل المالي بين ملفات الواسطات وبين ملفات الصفوف التي أمام وجه وتاره ينشغل مع إجراء محاولة تسديد عبر بنكك فاشله، بينما تسمع همهمات وتارة صيحات استهجان الواقفين في صف دفع الرسوم بعد أن طال انتظارهم لإنهاء وقفتهم الطويله من ٦ص في الصف لاعطائك تذكره عليها رقم حتى يحفظ التسلسل الرقمي.
مايدور داخل السجل المدني من سلحفائيه في الإجراءات لايسر، وخاصه في عملية سداد الرسوم، عليه ندعو السيد مدير السجل المدني بمراجعة هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الماليه(أن وجدت) وتخصيص أفراد لاستلام رسوم الجواز اَوالبطاقه والتنسيق مع بنك محدد وايداعها له ومن ثم يقوم البنك بتحويلها في حساب وزارة الماليه وتنتهي حدودة الشبكه طاشه، وصناعة زحمه في التسديد الإلكتروني، ولأننسي أن غالبية الشعب ليست لديهم حسابات بنكيه وبعضهم لايعرف التعامل مع الهواتف الحديثه حتى، ثانيا يجب أن ننهي ظاهرة الواسطه في التعاملات مع الجمهور بين خيار وفقوس
