أحالت السلطة القضائية ملفات اثنين من القضاة المتهمين بالفساد المالي إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتهم إلى نيابة الفساد، كما قررت فصل عدد من القضاة في درجات مختلفة بناءً على توصية اللجان التي شكلتها رئيسة القضاء مولانا نعمات محمد عبد الله، إلى جانب ذلك قررت رئيسة القضاء إلغاء تعيين قضاة في معهد العلوم القضائية والقانونية الخمسة، الذين تم تعيينهم قضاة خبرات بطريقة غير سليمة، وقالت مصادر مطلعة من النيابة العامة لـ(التغيير) أمس إن القضائية سلمتهم ملفات للقضاة متهمين في قضايا تتعلق بالتصرف في شقق وأراضي تخص السلطة القضائية من بينها شقق في القاهرة، وبحسب المصادر أحالت النيابة العامة ملفات القضاة المتهمين بالفساد المالي والتجاوزات الإدارية إلى نيابة الفساد. وعلمت التغيير أن اللجان التي شكلتها رئيسة القضاء أوصت بإلغاء تعيين قضاة معهد العلوم القضائية الخمسة، الذين تم تعيينهم في درجات مختلفة كقضاة خبرات.
