توقعت الغرفة القومية للمصدرين ان تصل عائدات صادرات للحبوب الزيتية الي مليار ونصف المليار دولار في العام، كم توقعت ان تحقق إيرادات الذهب المصدر مابين اربع الى خمس مليارات دولار.
وقال محمد عباس رئيس شعبة الحبوب الزيتية،في المؤتمر الصحفي بالغرفة التجارية، أن عائدات الصادر المتوقعة للحبوب تقدر بمليار ونصف المليار دولار في العام، مشيراً إلي ان سوء الإدارة حال دون الوصول الي هذا الرقم، بجانب البطء من الجهات الحكومية في مهالجة أجراءات الصادر، وأضاف أدت الي فقداننا لبعض الأسواق وساعدت في دخول دول اخري ، وتابع الا اننا موعودون بموسم جيد هذا العام من كافة انواع الحبوب الزيتية ويمكن ان نصل بالعائد الي 2مليار دولار حال تسهيل أجراءات الصادر .
وشدد امين عام شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم القدال، على وجود تحديات وصعوبات تواجه قطاع الصادرات، لافتاً إلى ان المستثمر الوطني لم يخرج من البلاد ” بارادته وليس عدم وطنية”، ولكنه لم يجد ما يلبي طموحاته وبيئة تساعد على اداء الاعمال، داعيا وزراء القطاع الاقتصادي، لإحداث الإصلاح الفعلي في القوانيين الخاصة بالاستثمار ، خاصة ان السودان مقبل على تغيير حقيقي، سينعكس إيجابا على “قفة الملاح وتوفير وظائف للشباب واستغلال الطاقات”.
وأكد القدال، ان صادر الذهب قادر على تحقيق إيرادات مابين أربع الى خمس مليارات دولار ، ستسهم في سد عجز الموازنة، حال ايجاد آلية وطنية تساعد على انسياب صادر الذهب بسلاسة ، مطالباً بفصل امر صادر الذهب عن الوارد ، باتخاذ السياسات والتشريعات واللوائح، التي تعالج المشكلات وتنساب الصادرات ، لتحقق الربط المقدر له ، وزاد “لوبي الذهب ما يزال موجود”،وعملوا على إجهاض تجربة صادر الذهب عبر المصدرين الوطنيين بعد نجاحها،
واعلن القدال، عن تحقيق صادر الذهب في الربع الأول حوال ٨٠٠ مليون دولار، كذلك خلال شهر واحد بلغ العائد ١٨٠ مليون دولار.
وأعاب القدال دور البنك المركزي نمو قطاع الصادر، وان دوره رقابي وليس ممارسة التجارة، “وتابع بالقول انه شغال في المزادات “، كذلك اداء مؤسسات واجراءات عمليات الصادر، لافتاً إلى أن هنالك مشكلة في تأخير إجراءات هيئة المواصفات، واردف انها تستغرق فترة مابين ثلاث الى اسبوعين ، وان رسوم المواصفات تضاعفت ٧٠٠ ٪ ، ويفترض اعفائه من كل الرسوم، لانه يدخل عملة صعبة للبلاد ، وزاد بالقول ان الجمارك احيانا تكون “الشبكة طاشة”.
ونادي بضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة لقطاعات الصادر، منوها الي ان هناك “اهمال ونحتاج لوضع النقاط في الحروف”،متوقعا
تحقيق إيرادات كبيرة من الذهب، وزاد ان المصدرين يعملون على اقل إنتاجية (٧٠) طن تستطيع جلب عملات تقدر باكثر من ٤ مليارات دولار، حال عدم تدخل الجهات الحكومية في صادر الذهب، ويعطوا المصدرين فترة عام ثم بعد ذلك” الحساب ولد”، مشيرا الى ان القطاع يحتاج السياسات والتشريعات التي في تصب في مصلحة البلد.
وفي السياق أبدى امين المال بشعبه مصدري الذهب محمد الصديق استغرابه من تأخر إنفاذ قرار فصل الصادر عن الوارد، لافتاً الي انه أدى إلى ارتفاع الدولار وتزايد المضاربات في قطاع الذهب