أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أنه لا وجود لحزب الرئيس المعزول عمر البشير في خارطة السودان الجديدة.
وقال: إن موافقتهم على المفاوضات مشروطة بتنفيذ «المجلس العسكري الانتقالي» للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث «مجزرة فض الاعتصام».
وأوضح الدقير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «قبلنا العودة للتفاوض ولكن لنا مطالب على المجلس العسكري تنفيذها لتهيئة المناخ للتفاوض، فقد أصبح هناك واقع جديد على الأرض بعد مجزرة فض الاعتصام يتمثل في اعتقال المجلس لعدد من قياداتنا، فضلا عن نشر تشكيلات عسكرية بالمناطق المأهولة بالسكان، وقطع الانترنت، ونحن بطبيعة الحال نطالب بمعالجة تلك الأوضاع، والأهم من ذلك أن يعلن تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها».
وأشار إلى توثيق قوى الحرية والتغيير لكثير من الأدلة الخاصة بالجرائم التي وقعت خلال فض الاعتصام.
ولم يحدد الدقير المطلب الذي سيكون هناك إصرار على البدء به، مشيرا إلى أن كثيرا من التفاصيل ستتم مناقشتها بالفترة المقبلة.
وبشأن تفاصيل المبادرة الإثيوبية وتشكيل المجلس السيادي، قال «اقترحت المبادرة أن يتشكل المجلس السيادي من 15 شخصية، ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تكون الرئاسة دورية بين الطرفين».
