ساد الارتياح الشارع ووسط القوى السياسية السودانية عقب الإعلان عن اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية فجر أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد 3 أسابيع من التفاوض، تمهيداً لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير غداً السبت.
ونص اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان، والإسراع بتشكيل سلطة مدنية انتقالية، يكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل عادل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق مناخ موات للسلام، والاتفاق على هيكل يقوده قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية، ويحشد طاقات الشعب السوداني لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليها.
وقال عمر الدقير، القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني، لـصحيفة «الاتحاد» إن مفاوضات أديس أبابا لم تكن بين طرفين متناقضين، بل هو حوار داخلي بين مكونات قوى الحرية والتغيير، التي تعد الجبهة الثورية جزءاً منها، وأضاف أن الاتفاق الذي تم هو خطوة مهمة في طريق إكمال مهام الثورة السودانية، والعنوان الرئيس لهذا الاتفاق هو تأكيد وحدة قوى الحرية والتغيير وانتظامها في هيكل تنظيمي موحد يقوده مجلس قيادي يشكل مرجعية سياسية وتنظيمية عليا.
وأوضح الدقير أنه تم الاتفاق على الإسراع بتكوين هياكل السلطة الانتقالية بمجرد الفراغ من الإعلان الدستوري، ومن ثم الاتفاق على أن يتم إدخال قضية إنجاز السلام في الإعلان الدستوري، وهذا سيخضع لنقاش مع رفاقنا في قوى الحرية والتغيير لتشكيل موقف تفاوضي مع المجلس العسكري لإجازة الإعلان الدستوري.
وأكد أنه لم يكن في هذا الاجتماع حديث عن محاصصات أو توزيع كراسي السلطة في أي مستوى من المستويات، إنما كان الحديث تأكيد على الإسراع بتشكيل السلطة المدنية ومعايير التمثيل، وقد تجاوزنا كل العقبات بروح الهدف الواحد والفريق المشترك، وبالتالي ماحدث يمثل خطوة مهمة جداً على طريق تنفيذ وتحقيق العتبة الأولى لإنجاز مهام الثورة، وهي تشكيل السلطة المدنية التي تباشر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيتم ذلك مباشرة من دون تباطؤ، وسيتم تحديد أسماء المرشحين لشغل الوظائف من قبل المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، وستجرى المشاورات.
وأضاف أنه «فور صدور الإعلان الدستوري سيكون التشكيل جاهزاً، وجميعنا يتمنى أن تدفع قوى الحرية والتغيير بعناصر تشبه الثورة، وتتوافر فيها مقاييس الكفاءة والتاهيل والموقف الملتزم بالثورة والقدوة واعتبار المنصب تكليفاً وخدمة للناس وليس باباً للتشريف أو باباً للمنفعة الخاصة كما كان في العهد السابق».
