دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، الأربعاء، إلى “عقد اجتماعي جديد” في البلاد، بالتزامن مع تجدد احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
جاء ذلك في أول خطاب جماهيري له بالخرطوم إثر عودته إلى البلاد، الأربعاء، بعد غياب استمر 10 أشهر. وحث المهدي على حشد التأييد الشعبي على صيغة تتضمن التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والعدائيات، وتسهيل الإغاثة الإنسانية، وإطلاق سراح “المحبوسين والأسرى”، وكفالة الحريات العامة بضوابط لتنظيم ممارستها، وتكوين حكومة قومية برئاسة وفاقية.
وتشهد 3 ولايات سودانية من أصل 18 بين الحكومة وحركات متمردة منذ سنوات، ما أسفر عن قتلى وجرحى وتشريد مئات الآلاف.
وأضاف المهدي أن وثيقة بهذا الخصوص يتم تقديمها بعد ذلك بصورة جماعية وسلمية إلى رئاسة الجمهورية، مطالبًا ممثلي القوى السياسية والأكاديمية والدينية والقبلية العمل على تحقيق ذلك. وأوضح أن حكومة تنبثق من تلك الرؤية يتوجب أن تكون مهمتها التصدي للحالة الاقتصادية والمالية الراهنة، بما يحقق رفع المعاناة عن الشعب، إضافة إلى العمل على توطين النازحين في قراهم طوعيًا. والأربعاء، عاد “المهدي” إلى السودان، وكان في استقباله رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الحضر، قبل توجهه إلى أم درمان، غربي الخرطوم، لمخاطبة أنصاره. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة ترحيبها بعودة المهدي، وقال وزير الإعلام جمعة بشارة، آنذاك، إن البلاغات المقيدة بحقه قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير. ووجهت نيابة أمن الدولة، في أبريل الماضي، 10 اتهامات للمهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ”التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”.
