* رغم الضنك وقلة الموارد والتدهور الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، إلا أن الظاهرة الملاحظة هي انتشار الصفقات (الوهمية) التي تتبارى الصحف في نشرها و(تشكيرها) على حسب رغبة المعلن وحسب (الظرف) الممنوح تحت التربيزة بعيداً عن القيمة الحقيقية للإعلان.
* وتتواصل الخدمات مدفوعة القيمة ظاهراً، بينما لا وجود لها علي أرض الواقع، وسرعان ما ينتهي الحديث عنها بإنتهاء مراسم التوقيع الرسمية.
* وكل ما نحن فيه من تردي للخدمات، نتيجة، لسياسة (شيلني وأشيلك)، وصاحبي وصاحبي، و(نسبتي ونسبتك) والشلليات الضارة التي أقعدت بالوطن وجعلته لا يقوى على الحراك.
* والحديث عن هذه الظاهرة لا ينتهي إذ انها منتشرة تقريباً في جميع مؤسسات الدولة بلا إستثناء، فكلما فتحنا ملفاً لإحدى تلك المؤسسات وطالبنا بكشف ما به من مشاكل ودراستها ومعالجة الأخطاء، نفاجأ بصمت مريب من الجهات المعنية وكأن ما حدث لا يرتبط بمؤسسات الدولة العام، رغم ما ينوبهم من خيرات متمثلة في الحوافز والمخصصات نظير هذه الخدمات.
* لم ولن نكل أو نملَ من الطرق علي أبواب المسئولين من خلال هذه الزاوية عسى أن يفتح الله على مسؤولينا بالبصيرة النافذة ومعالجة الخلل أنيَ وُجد.
* واذكر قبل قرابة الخمس سنوات فاجأتنا إحدى الوزارات بالإعلان عن توقيع عقد لإنشاء مصنع للملابس والمعدات (هو الأول من نوعه بالسودان) على حد زعمهم.
* وهنا قد يسأل القارئ وما المشكلة فيما تم! أليس هذا هو المطلوب! خاصة وانه سيقينا إشكالات عديدة أهمها استيراد الملابس والمعدات من الخارج وبالتالي يكفينا شرور طمع أهل الجمارك؟
* ويأت الرد بأن كل هذا الحديث صحيح مافي ذلك شك ولكن هل انتهجت الوزارة النهج المعمول به في مثل هذه الحالات، بمعنى هل طرحت الوزارة هذا الأمر في عطاء رسمي وتم الإعلان عنه في الصحف اليومية كما تقول الأصول واللوائح، وقبل ذلك هل استفادت منتخبات الدولة من هذا المصنع حتى الآن أم ما زال الزي الرسمي للمنتخبات الوطنية يتم بالدين و(الشحدة)؟؟
* شخصياً اتصفح الصحف اليومية بانتظام وأقرأ كل النشرات الصحفية التي تردنا من الوزارة ولكني للأسف لم أجد فيها ما يتعلق بطرح عطاء لإنشاء مصنع لتصنيع أي شراب أو تي شيرت ناهيك عن معدات، وهو الأمر الذي استغرب له كثيرون من العاملين في المجال وممن كانت لهم الفكرة في القيام بذلك.
* والسؤال الذي يقفز للأذهان فوراً، من هي تلك الشركات أصلاً وكيف دخلت الى الوزارات وما صلتها بالمسؤولين هناك ولماذا لم يطرحوا الأمر في عطاء لفتح الباب أمام شركات أخرى منافسة حتى تظفر الجهات المعنية بالموضوع بخدمات أفضل وتكلفة أقل بعد أن أنهكها شراء المستورد (المضروب)؟؟؟؟
* القضية سادتي تحتاج للكثير من الوضوح والشفافية من قبل من قبل العديد من مؤسسات الدولة التي تعاني ذات الإشكال بشكل يومي، ويظهر شكل الفساد المقنن فيها بعد أن يختصم الانتهازيون حول (الكوميشن) ويظهر المسروق في شكل أخبار المكايدات التي تعلن فوراً عن نفسها لنكتشف يومياً حجم الأضرار التي تحيط بخاصرة الوطن من قبل من يسمون بالمسؤولين.
