* لم استغرب اطلاقاً من تجرؤ إحدى الحركات المسلحة بتهريب شحنة كبيرة من مخدر الترامادول (252 ألف حبة) الى البلاد عبر مطار الخرطوم، ثم كتابة خطاب رسمي الى السلطات بعد ضبط الشحنة بواسطة الجمارك، تطلب فيه تسليمها المخدرات بحجة انها لاغراض التدريب، بل والسماح لها بالمتاجرة في المخدرات أسوةً بآخرين، فلقد ظلت معظم الحركات المسلحة تمارس منذ توقيع اتفاقية جوبا للسلام الهزلي وعودتها للبلاد، خاصة بعد وقوع الانقلاب المشؤوم وسيطرة الطغمة العسكرية على مقاليد السلطة، كل أنواع الجرائم بدون ان يحاسبها أو يسألها احد، فاستمرأت الحال وظلت تفعل ما يحلو لها!
* ولماذا لا تفعل ما تريد ولم يسألها احد عندما إحتلت قواتها المدججة بالمدافع بعض المباني والمواقع المدنية داخل العاصمة بما في ذلك مباني اللجنة الاولمبية بعد توقيع اتفاقية جوبا العبثية، رغم أن الاتفاقية نصت بوضوح على بقاء القوات خارج المدن ؟!
* وعندما احتج البعض، اعتبروا ذلك نوعا من العنصرية وطفقوا يوجهون لهم الشتائم والاساءات باقذع العبارات، رغم ان الموضوع لم يتعد الاحتجاج على تمركز قوات عسكرية مدججة بالسلاح في أماكن مدنية، لو تمركزت فيها واحتلتها اي قوات أخرى غير قوات الحركة لقوبلت بنفس رد الفعل .. غير أن الحركة ومناصريها لم يفوتوا الفرصة باستخدام تهمة العنصرية لاخافة البعض واسكاتهم من توجيه الانتقادات لهم عندما يخطئون !
* وعندما تطاول الاحتلال وظهرت آثاره السلبية على المواقع المحتلة والمجتمعات المدنية التي تحيط بها وتنتفع منها، خرج مجلس الامن والدفاع ببيان هزيل يستجدي فيه الحركات الخروج من تلك الاماكن، ولكنهم لم يستجيبوا إلا بعد اتصالات شخصية من قادة الدولة جاءت بعد ضغوط دولية (من اللجنة الاولمبية (مثلا) التي هددت باتخاذ اجراءات صارمة ضد السودان إذا لم تخرج القوات من مقر اللجنة الاولمبية السودانية).!
* وحتى عندما طلب مجلس الأمن والدفاع من الحركات العسكرية لاحقا الإلتزام باتفاقية جوبا والتمركز خارج المدن، لم يسحبوا إلا الأسلحة الثقيلة فقط وظلت قواتهم بأسلحتها الشخصية داخل العاصمة بدعوى انها أجهزة حراسة لقادة الحركات رغم انهم تقلدوا مناصب رسمية رفيعة في الدولة واصبحت مهمة حراستهم شأناً رسمياً..!
* وقعت في ذلك الوقت اشتباكات مسلحة في منطقة بري على مقربة من مستشفى رويال كير بين عناصر احدى الحركات العسكرية، أوقعت بعض الاصابات وروعت اهالي المنطقة ولم يسمع أحد عن محاسبة أو مساءلة أحد..!
* ثم استشرت ظاهرة أو (جريمة) توزيع بعض الحركات العسكرية للرتب العسكرية وبعضها رتب رفيعة جدا ــ باعتراف (الهادي إدريس) عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية ــ وتوزيع البطاقات والملابس الرسمية لمواطنين عاديين مقابل المال او لتضخيم حجم الحركات، واستغلها الكثيرون لارتكاب جرائم النهب والقتل التي لا تزال تروع المواطنين الابرياء، بدون ان يُحاسب أو يُسأل قادة تلك الحركات، ولا تزال عملية توزيع الرتب العسكرية مستمرة حتى هذه اللحظة !
* جاءت بعد ذلك مشاركة الحركات المسلحة في جريمة الانقلاب التي فتحت أمامها الطريق لتقلد الكثير من المناصب الرسمية الرفيعة في المركز والولايات على حساب الآخرين، والتحكم في ادارة الكثير من مؤسسات الدولة واحتكار الوظائف للمحاسيب وعناصر الحركات وارتكاب الكثير من المخالفات الادارية والمالية وغيرها، ولا يمكن بالطبع أن يُحاسب أو يساءل احد تحت ظل فوضى وفساد وجرائم الانقلابيين!
* لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها جمارك مطار الخرطوم شحنة مخدرات تابعة لاحدى الحركات العسكرية أو غيرها، ولن تكون الأخيرة، وليس مستبعداً على الاطلاق أن تكون السلطات قد استجابت للطلب الذي تقدمت به الحركة لتسليمها المخدرات، فلكل شئ مقابل وثمن، ولا يجرؤ احد على الاعتراض وإلا انكشف الجميع..!
