:: كما كان يفعل الوزير السابق، ومن قبله الوزير الأسبق، مخاطباً نواب البرلمان يوم الاثنين الفائت، كشف وزير الدولة بوزارة النقل عمران يحيى يونس عن عزم الحكومة لشراء ثلاث طائرات.. لا جديد في هذا الحديث بحيث يكون خبراً بوسائل الإعلام، والشاهد منذ انهيار شركة الخطوط الجوية السودانية وإعلان إفلاسها ثم التخلص من العاملين، فما من مسؤول يأتي إلى وزارة النقل وزيراً أو وزير دولة، إلا و يُبادر بالكشف عن عزم الحكومة شراء طائرات.
:: نعم، هكذا السادة بالنقل منذ تلاشي شركة الخطوط الجوية السودانية وأسطول طائراتها، إذ لا عمل إلا الكشف عن عزم الحكومة لشراء طائرات.. ولكن الجديد في عزم الوزير عمران هو تحديده لعدد الطائرات )ثلاث طائرات(، بيد أن عزائم الوزراء الذين سبقوه لم تكن تكشف عدد الطائرات، ولهذا نُشيد بعزم الوزير عمران لتحديد عدد الطائرات.. ولكن بما أن الحدث في مجرد )عزم(، فلماذا يتقزم الطموح بحيث يكون العدد فقط ثلاث طائرات؟ وما الذي يمنع بحيث يكون العدد ثلاثمائة أو خمسمائة طائرة؟
:: فالكشف عن العزم – أمام البرلمان – ليس بحاجة إلى عبقرية أو أموال، ثم إن ذاكرة النواب أوهن من ذاكرة الأسماك، أي لم – ولن – يحاسبوا أي مسؤول على أي )عزم سابق(.. ولذلك فإن أي مسؤول يقف أمام البرلمان كاشفاً عن عزم الحكومة لشراء طائرات، يجب أن يطلق )عزماً عظيماً(، بحيث يتجاوز عدد طائرات العزم السوداني حجم الأسطول الإثيوبي.. وإن كان واقع الحال عجز عن شراء طائرة واحدة، فليكن البديل شراء مئات الطائرات بالعزم. )عزم إير(، الناقل الوطني البديل لشركة )سودان إير(!!
:: وعلى كل حال، )الجفلن خلهن، أقرع الواقفات(، أي ما حدث لشركة سودانير قد يحدث للأخريات ما لم تنتبه حكومة معتز موسى بالبحث عن الحلول.. لقد ارتفعت أسعار الوقود، وما تزال الحكومة ترفض منح ما تبقى من الشركات الوطنية أسعار تفضيلية، أو كما تفعل أنظمة دول العالم مع شركات الوطنية.. وارتفع سعر الدولار لحد اللامعقول، وما تزال وزارة المالية ترفض منح الشركات الوطنية الدولار بسعر البنك المركزي أو الآلية، فتلجأ الشركات إلى الشراء من السوق الأسود، وهذا ما لا يحدث بدول العالم ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية.
:: والمؤسف، قبل تأسيس ما يسمى بالآلية، كانت وزارة المالية تمنح الشركات الأجنبية الدولار بسعر البنك المركزي مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، وتحرم الشركات السودانية من دولار السعر المركزي.. وقبل أن تصبح الشركات الوطنية – كما شركة سودانير – مجرد )عزم إير(، يجب خلق سياسة اقتصادية تمكن هذه الشركات الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية.. ويجب تجاوز احتكار الدعم لسودانير – كناقل وطني – لحين رفع الحظر عنها، بحيث يكون الدعم للشركات الوطنية، لتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء.
:: بالبلد شركات وطنية ذات كفاءة، وقادرة على التحليق في كل فضاءات الكون لو وجدت ربع )مزايا سودانير(.. فالشركات الوطنية هي المواعين التي تستوعب )عمالتنا(، وفي تدميرها تشريد للعمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد.. فليت رئيس الوزراء يلتقي بالقابضين على جمر صناعة الطيران بالسودان، ليعلم بأن الشركات الوطنية تصطلي بالرسوم والجمارك والضرائب وأسعار الوقود والدولار.. وأن طموح هذه الشركات – وعزمها – لم يعد يتجاوز تغطية أقاليم السودان ثم بعض المدائن العربية )بلا خسائر(، أي لا تحلم بمنافسة الشركات العربية والإفريقية.
