قال البرفيسور نمر عثمان محمد بشير استاذ الهندسة الكيميائية بجامعة تكساس الأمريكية بأن مؤتمر باريس سيكون خطوة لنقلة كبيرة جدا في القطاع التنموي والاقتصادي في السودان وعلامة من العلامات الإيجابية لثورة ديسمبر المجيدة..
وقال في تصريح لسونا ان مؤتمر باريس المزمع عقده في يوم 17-18 مايو الجاري هو عملية تلاحم بين السودانيين والخبرات السودانية في الداخل والخارج حتى يخرج بأفضل مستوى ونقدم السودان للعالم بصورة جديدة.
وأضاف قائلا ان مساهمةٌ الشباب في عملية تطوير المشاريع يدل على أن وزارة الطاقة لديها مستقبل واعد مع الكوادر المؤهلة والكفاءات التي تعمل على التطوير في هذا القطاع..
وأشار إلى أن وزير الطاقة والنفط قام بخطوة مميزة بتكوين فريق من المختصين والخبراء والمتطوعين السودانيين حول العالم في مجال النفط والغاز لتطوير المشاريع الضخمة في مجالات الاقتصاد والقانون والبنوك، مشيرا إلى ان هذه المجموعة تعمل مع فريق العمل الداخلي بوزارة الطاقة والقطاعات المختصة بالمشاريع بهدف بناء منظومة تقييم للشاريع الصخمة لوزارة الطاقة التي سيتم عرضها في مؤتمر باريس والمُزمع عقده يومي 17- 18 مايو 2021 بباريس، وايضا تحديد الاولويات اضافة لبناء رؤية سليمة لعملية تأثيرات المشاريع على القطاعات المختلفة للاقتصاد في السودان وعلى الصورة التكاملية لتاثير الطاقة الذي يعد قطاع حيوي لادارة الدولة في السودان.
وقال ان فريق العمل وضع تصورا واضحا حول كيفية تقييم هذه المشاريع وعمل بصورة متكاملة لتطوير مشاريع محددة في مجال الطاقة موضحا ان هذه المشاريع كانت قائمة وتم بناء استراتيجية محددة لتقييمها ووضع خطة لعملية تمويلها.
واضاف “ان فريق العمل تواصل مع وزير الطاقة وتم الاتفاق على ان يكون لدينا مشروع اساسي يكون رمزا لكل مشاريع الطاقة التي ستقدم في مؤتمر باريس”.
مشيرا إلى ان قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة لنهضة السودان في المجالات الحيوية لذا كان التركيز حول كيفية زيادة السعة او تطوير قدرات قطاع الكهرباء في السودان بحيث تصل لاكبر قدر من المواطنيين، واكبر قدر من المناطق ويكون لها تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واضاف قائلا “انه تم الاتفاق بين فريق العمل ووزير الطاقة والنفط على اختيار تسمية (انارة) للحملة الرئيسية القادمة لقطاع الطاقة بالسودان والتي تشتمل على مشاريع الطاقة المتجددة والعديد من المشاريع الضخمة ذات التأثير الكبير والتي اصبحت محط اهتمام عالمي كبير ومشاريع لتوليد الكهرباء من قطاعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية، وطاقة رياح) بالإضافة لاستخدام الغاز الطبيعي الذي حرمنا منه لمدة طويلة ولم نتمكن من استخدامه بصورة مناسبة وهو سيكون اضافة لقطاع الكهرباء وقطاعات البترو كيماويات وقطاع المنتجات الاساسية والذي سيعمل على إحداث نقلة كبيرة في القطاع الصناعي بالسودان اضافة الى بناء محطات حرارية مستخدمةً الفيرنس وتطوير منظومة توليد السدود”.
مشيرا إلى الاهتمام بالقدرة الكهربائية في مشاريع حملة (انارة) وكيفية تحديدها كمشاريع من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث التأثير على المناطق الانتاجية في السودان.
