(عبور) مشروع قانون الانتخابات في البرلمان بمرحلة السمات العامة…بتوافق غالبية القوى السياسية عدا كتلة التغيير

الخرطوم/الاماتونج

عبر مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م الثلاثاء البرلمان في مرحلة السمات العامة بتوافق غالبية القوى السياسية المكونة للبرلمان. ويتكون القانون الجديد من 110 مادة. وسبق الجلسة اجتماع الاثنين بحضور عتاة المعارضين – بحسب رئيس لجنة الاعلام في البرلمان الطيب مصطفي – توافقت من خلاله جل الاحزاب – عدا كتلة التغيير –  على تمرير القانون في مرحلة (العرض الثاني)، مع تعهد من رئيس البرلمان بعدم  اللجوء  للأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم للضغط لاجازة القانون. وان يتم تمرير القانون بالتوافق. بالمقابل استثنى اجتماع توافق الاحزاب (كتلة التغيير) والتي  اعترضت علي توقيت عرض القانون باعتبار ان الاتفاق كان  ان يوضع  بجدول اعمال البرلمان في الـ22 من اكتوبر، معتبرة الاستعجال في التمرير محاولة للكلفتة، داعية لارجاء اجازة القانون للمزيد من النقاش، بينما اعتبر برلماني مستقل محاولة تمرير القانون بانها محاولة لاجبارهم للموافقة علي القانون بـ(السوط). وفي ذات السياق حصر تقرير للجنة التشريع والعدل في البرلمان نقاط الخلاف في عدد من المواد أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية والوالي وعدد مقاعد البرلمان والسجل الانتخابي وتكوين مفوضية الانتخابات. في غضون ذلك هددت كتلة التغيير في موتمر صحا في لاحق – عقب تمرير القانون – بمقاطعة المراحل القادمة لاجازة القانون في شكله النهائي، واصفة المنهج داخل البرلمان بأنه ليس منهج حوار أو توافق  وانما منهج الاغلبية الميكانيكية والتي تنسف أي توافق على حد قول رئيس الكتلة أبو القاسم برطم. وأكدت الكتلة أن لديها تفاهمات مع أحزاب في البرلمان وأنها تستطيع التأثير في التصويت على القانون في مرحلته الاخيرة، معترضة في ذات الاثناء على تمييز المرأة في القانون بنسبة 30%  (كوتة) ودعوا لأن تنزل المرأة مثلها مثل الرجل في الانتخابات .

وقلل وزير العدل محمد احمد سالم أمام البرلمان الثلاثاء من نقاط الخلاف وقال انها بسيطة، ودعا لتضمين الانتخابات الالكترونية مستقبلاً في القانون. من جهته اعترض عدد من النواب بينهم حسن صباحي عيسى مصطفى على اعتماد السجل المدني كسجل للانتخابات. وقال صباحي ان غالبية  سكان دوائرهم لايمتلكون أرقام وطنية ، وغير آمنة ولايمكن أن تجري فيها انتخابات، مشدداً على اعتماد الثقل السكاني كمحدد للسجل الانتخابي. وفي السياق شدد عضو الشعبي كمال عمر على ضرورة أن يشمل ما وصفه بالتوافق التاريخي حول قانون الانتخابات في البرلمان الجميع بمن فيهم اليسار والشيوعيين وحملة السلاح. من جهته شدد البرلماني حسن رزق علي ضرورة تعديل أي قانون يتعارض مع الحوار الوطني حتي وإن كان الدستور . الشئ الذي اعترض عليه البرلماني والقيادي بالوطني محمد المصطفى الضوء وقال خلال مداخلة له ان الدستور لن يلغيه الا دستور جديد.

وفي سياق متصل قال نواب كتلة  التغيير في موتمر صحافي لاحق للجلسة البرلمان الثلاثاء ان مشروع قانون الانتخابات الجديد مخالف للدستور، وعبروا عن استغرابهم لانتقاء الوطني لتوصية من بين 1000 توصية للحوار لتنفيذها.