دعا عبد الحي يوسف الجماعات الإسلامية إلى إنكار ما تمّ في الوثيقة الدستورية، لجهة أنّها أغفلت أنّ الإسلام الذي هو دين الدولة الرسمي، محملاً المجلس العسكري ذلك، معتبرًا أنّه تسبّب في ضياع الدين بالتوقيع على الوثيقة.
وقال عبد الحي يوسف في خطبة اليوم الجمعة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ يعدّ سابقة لم تحدّث منذ الاستقلال.
وأوضح يوسف أنّ الوثيقة السياسية والدستورية لا تمثّل الشعب السوداني، وأنّها تمثّل تطلّعات فصيلٍ معيّن من أجل فرض إرادته وتمرير أجندته.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس الحالي على الأحرف الأولى بالاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري بوساطةٍ أفريقية.
وأضاف عبد الحي” ما تمّ بشأن الوثيقة الدستورية ما هو إلاّ تمرير أجندة لا علاقة له برفع العناء عن الشعب، وأعضاء المجلس العسكري سيسجّل التاريخ أنّهم رضوا بلعاعة الدنيا وتضييع الدين حينما وقّعوا على وثيقة فيها تنازل عن هوية الأمة ودينها.
وأكّد يوسف أنّ حقوق الإنسان ثابتة لا تتغيّر لكلّ الناس، وأنّها لم تكن نتاج ثورة فكرية أو مطالبة مجتمعية، لأنّ الإسلام أقرّها واقعية.
ومن المنتظر أنّ يتمّ التوقيع رسميًا على الوثيقة الدستورية بين”العسكري” و”التغيير” في السابع عشر من الشهر الجاري.
ويشهد السودان منذ أنّ عزل الجيش السوداني عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا بسبب الاحتجاجات الشعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية إضطرابًا سياسيًا.