حذفت المحكمة عن الرئيس المخلوع عمر البشير تهمة حيازة العملة الوطنية بموجب أمر الطوارئ (3) الذى تم إلغاؤه من قبل رئيس المجلس العسكري السابق رئيس المجلس السيادي، كما حذفت التهمة تحت المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة، مسببة حذفها من التهم الموجهه للرئيس المخلوع عمر البشير بأن النيابة لم توجه بها اتهاما.
وأمرت المحكمة بالإبقاء على حجز العملة المحلية “5” ملايين جنيه. وأمرت الاتهام بإيداع المبالغ بالعملة الأجنبية المعروضات بالمحكمة وكان قد قدم إيصال أمانة بإيداعها في بنك السودان.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع بتلاوة الاعتراف القضائى للمتهم بيومية، وقال القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي إن المتهم لم يبد أي اعتراض عليه وأتيحت له الفرصة كاملة كما أن المحكمة لم تعتمد عليه بل اعتمدت على أقوال المتهم عند استجوابه أمامها في جلسة سابقة.