* “الاستثمار الأجنبي احال الصحراء الجرداء في الولاية الشمالية الى حقول قمح زاهية يتبختر فيها طائر البقر، وعلى المواطنين الكرام وضع الاستثمار الأجنبي في مكانه الصحيح دون تفريط في حقوقهم المشروعة. ما رايته من انتاج وفير في مشروع امطار يثلج الصدر ويؤكد ان للسودان مستقبلا واعدا “!
* من المؤسف ان يكون صاحب هذا الحديث الشاعري الجميل هو وزير المالية (جبريل إبراهيم) بعد زيارة الى مشروع أمطار في الولاية الشمالية، بدون ان يسأل نفسه ماذا استفاد المواطن او الحكومة او الدولة السودانية من هذه المشروع قبل أن يتغزل فيه ويكتب هذا الشعر الجميل !
* لا ادرى كيف يفرح شخص عادى دعك من (وزير مالية) لوضع الارض السودانية بمساحات ضخمة تبلغ الاف الافدنة ولمدة 99 عاما (سواء في مشروع امطار او غيره) في يد الأجنبي بدون مقابل، ليديرها بمزاجه وعلى كيفه بدون أن ينتفع منها السودان والمواطن السوداني بشيء، وعدم الالتزام بالضوابط والشروط التي تستهدف حماية السيادة الوطنية، وعدم وقوع اضرار على الدولة والاجيال القادمة، بالإضافة الى تحقيق أقصى درجات الانتفاع من الاستثمار الأجنبي!
* يتحدث الوزير السعيد عن (حقول القمح) بينما الحقيقة المؤلمة ان معظم المساحات المستغلة مخصصة لزراعة البرسيم الذى يستهلك كميات ضخمة من الماء، لذلك وضعت الدول ضوابط صارمة لزراعته، وأوقفت اخرى زراعته باستخدام المياه الجوفية ومنها (السعودية) ودول الخليج التي اتجهت شركاتها الى الدول الفقيرة التي يستشرى فيها الفساد وانعدام المؤسسية، وسلطوية القرار، للبحث عن البديل، فوجدت فيها ما لم تكن تحلم به من أراضي شاسعة تُمنح بلا مقابل، وتسهيلات ضخمة وتجاوز مريع لضوابط الاستثمار المتعارف عليها!
�* اول واهم هذه الضوابط عدم اهدار المياه الجوفية، وعدم الاضرار بالتربة والبيئة باستخدام مخصبات ومبيدات كيماوية ذات أثر ضار (حالي ومستقبلي)، ويجب على الدولة أن تتأكد من ذلك بوجود آليات رقابة حكومية مستمرة، بالإضافة الى إلزامه والتأكد من استخدامه لطرق زراعية تضمن عدم اهلاك التربة والموارد المائية!
* ثانيا، استيعاب العمالة الوطنية بكل تخصصاتها بنسبة معقولة، بالإضافة الى تدريبها وتأهيلها لتستفيد منها الدولة !
* ثالثا، تخصيص جزء من الانتاج للسوق المحلى، وتوفير عملة حرة للبلاد بنسبة معينة من عائدات التصدير !
* رابعا، توفير الخدمات الضرورية للمواطنين المقيمين حول المشروع، مثل ماء الشرب النظيفة والطاقة والتعليم والصحة، أو المساهمة فيها بنسبة معقولة!
* هذه بعض الضوابط، وللأسف فان كل المشروعات الاستثمارية الاجنبية في الشمالية لا تلتزم بها، فمعظم العمالة حتى في المستويات الدنيا أجنبية، وهى لا تقدم أي نوع من الخدمات لأهالي المنطقة، بالإضافة الى تصدير كل الانتاج بدون أن تعود منه منفعة واضحة على البلاد رغم الأراض الواسعة الممنوحة لها بدون مقابل والاعفاءات والتسهيلات الضخمة التي يساء استخدامها بطريقة غير مشروعة والتربح باستيراد عربات وبيعها في السوق المحلى بأسعار عالية جدا وتحقيق ارباح ضخمة منها !
* أما الاسوأ، فهو اهدار المياه الجوفية، باستخدامها في الري، واستخدام وسائل ري مهلكة للمياه مثل الابراج ليتضاعف الضرر عشرات المرات، بالإضافة الى احتكار كمية ضخمة من الأرض عشرات السنوات بدون استغلال، وحرمان البلاد من الانتفاع منها!
* بالله عليكم ما الذي كان سيتضرر منه وزير المالية بسؤال المختصين والخبراء واهل العلم وما اكثرهم في بلادنا، عن هذا الاستثمار وماذا استفاد منه السودان وشعب السودان طيلة السنوات الماضية، قبل ان يتبختر في الحقول الزاهية ويخرج مزهوا ليطلق التصريحات عن السعادة التي يجدها (طير البقر) في تلك الحقول، وليس الانسان السوداني أو حتى البقر السوداني!
