طلق سراحه بأمر من النائب العام : النيابة تعيد القبض علي المحامي عبدالله محمد علي

إطلق سراحه بأمر من النائب العام : النيابة تعيد القبض علي المحامي عبدالله محمد علي

نهر النيل : ميادة القراي

تتسارع الأحداث بطريقة غير اعتيادية وغريبة نوعا ما في قضية المحامي والناشط السياسي عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالله محمد علي الذي تلاحقة شرطة مدينة الدامر ، حيث ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بتاول أخباره منذ ان تم إلقاء القبض عليه دون أتباع الإجراءات المتعارف عليها فيما يتعلق بأنه محامي وينتمي الي كيان يتمتع بحصانه ولكن السلطات الأمنية لم تعر ذلك أدني إهتمام وتم إيداع المحامي الشاب عبدالله بحراسة قسم شرطة الدامر علي خلفيه اتهامه بنشر وقائع بمواقع التواصل الإجتماعي تنشر الفتنه القبيله وتشين سمعة القوات الأمنية والنظامية بجانب بلاغات اخري ، وبعد مكثوه داخل الحراسه لعدة أيام بإجراءات غير صحيحة وبعد تتداول قضيته بمواقع التواصل الإجتماعي تم إطلاق سراحة بتوجيهات مباشرة من النائب العام .
وبعد ان تنفس المحامي عبدالله محمد علي الصعداء وعاد الي منزله وبعد عدة أيام تفاجأ بصدور قرار من وكيل نيابة الدامر يشير إلي اعادة القبض عليه بتوجيه من العام النائب وذلك من أجل تكلمه إجراءات التحري معه في البلاغ المتعلق بالنشر الإلكتروني بالإضافة إلى بلاغ آخر متهم فيه بسرقه هاتف محمول بجانب مراعاة تحديد حبسة ، وفيما بعد تفاجأ المحامي بأن أمر اعادة القبض عليه لم يصدر بتوجيه النائب العام كم هو مذكور في قرار وكيل النيابة .
كل هذه الأحداث اتت بعد نشوب بعض الخلافات والصراعات بين قبلتين بمدينة الدامر والتي تم اخماء نيرانها بجهود من المحامي المتهم وبحسب أقواله كان له القدح المعلي في ايقاف الصداع وإتمام الصلح بين الفئتين موضحا بأن ذلك تم بطلب من السلطات الأمنية التي فشلت علي حد تعبيره في احتواء الموقف فتم الاستعانه به وباعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال وبعد ان أفلح في مهمته تم استدعاءه من قبل لواء بشرطة بالدامر وعندما لب نداءه ظنا منه بان الأمر يتعلق بالنزاع بين القبتلين ولكنه اكتشف أنه نصب له فخ ليتم القبض عليه وأودع بالحراسه دون اتباع الإجراءات الصحيحة ووجه إليه عدة إتهامات ، وأشار الاستاذ عبدالله بأن وكيل لم يحضر ليلة القبض عليه وظل بالحراسه هو ومن معه دون النظر في أمرهم. وتجدر الإشارة الي ان المحامي عبدالله محمد علي سبق وأن قدم شكوي مباشرة الي مدير عام قوات الشرطة بولاية نهر النيل أتهم فيها القوات النظامية العاملة بمحطات الوقود بمدنية الدامر بتلقي الرشاوي والتلاعب بحصص الوقود والتسبب باستمرار الصفوف لعدم اتباعهم الإجراءات اللازمة التي وضعها اللجنة ، ومن ثم اتت الحادثة الاخيرة ليتم الإيقاع به وتدوين بلاغات كيديه ضده بحسب ادعاءه ، وقال الأستاذ عبدالله بأن مهنة المحاماة لا تقصر علي التواجد بساحات المحاكم والدفاع عن المتهمين وجني الأموال فقط بل هي رسالة نحو المجتمع فالمحامي مسئول وله دور في كل مايدور حوله من قضايا إجتماعية واقتصادية وسياسية ومنوط به مجابهة الفساد والتصدي له ، مشيرا ان المحاماه في فترة النظام البائد (الكيزان) كانت تعمل فقط لصالح هذا النظام وتفعل كل شئ ضد مبادئ واخلاقيات المهنه مما أساء الي سمعة محامو تلك الفترة ودعا الاستاذ عبدالله بغيير تلك الأساليب دعيا زملاء المهنه بالارتقاء بها وتغيير كثير من الطرق المستخدمه من تزوير وتحايل بإسم القانون ونداء بضرورة بأن تخدم المهنة المجتمع وتقف ضد الظلم والمحسوبية.