منذ مجزرة القيادة البشعة كانت نظرية المؤامرة ماثلة أمام نائب رئيس المجلس العسكري حميدتي بل ظل يتملص من أية مسؤولية دم سفكته قواته في الخرطوم منذ أحداث الثامن من رمضان، رغم أن مقاطع الفيديو المنتشرة وشهود العيان أكدوا أنها قوات الدعم السريع.
ظل حميدتي يتبرأ ويلمح في أحاديثه المكررة إلى ما معناه أن الحقيقة ستبين.
بعد مجزرة القيادة التي أشرف عليها المجلس العسكري وأعد لها ما استطاع من سيارات وقوة بشرية بإمكانها أن تُحرر مدينة من قبضة عدو، ورغم قطع الإنترنت بعد ساعات معدودة من المجزرة إلا أن ما رشح من معلومات خلال هذه الساعات كان كافياً ليضع المجلس العسكري في خانة المتهم الأول وما المجلس العسكري إلا قوات الدعم السريع وقائدها.
وفقاً للمجلس فإن لجنة تحقيق تتحرى ما جرى في محيط الجيش فجر الثالث من يونيو، وبعد عودة خدمة الإنترنت أعاد الناشطون نشر ما تم توثيقه وتطوع منسوبو قوات المجلس العسكري أنفسهم بالتوثيق لـ “ملاحمهم البطولية” ضد الشعب.
الأمر الذي ضاعف الغضب ومدد السخط ضد المجلس الذي يريد عنوة اقتسام الثورة.
أمس الأول وفي منطقة حجر العسل يتخطى حميدتي الحديث بالتلميح أو الإشارة ليقول بصريح العبارة إن قواته مخترقة، فهل فقد الرجل السيطرة على قواته. ثم بعد ذلك بيوم يقول المتحدث باسم الدعم السريع في حوار نُشر في “الانتباهة” أمس إنهم يريدون التوصل إلى الذي “طعنهم من الخلف” في الاعتداء على المعتصمين.
وُجهة الإشارة التي يعنيها حميدتي واضحة كالشمس، فقواته خرجت من رحم جهاز أمن الحركة الإسلامية التي انسحب منها بساط السلطة ولم يتبق لها إلا هذا الجهاز الذي يبدو أنه سيقاتل للبقاء أكثر من الجيش ليصبح هو الشوكة في حلق الدعم السريع وليس الجيش.
ربما أدرك حميدتي إن كان ثمة ضربة قاضية فسوف تأتيه من داخل قواته وعبر الأذرع الأمنية.
تصاعد خطاب حميدتي وقيادات قواته حول اتهام “الطرف الثالث” لا يمكن حسبانه فقط في إطار التملص من المسؤولية الجنائية والقيام بدور الضحية، هذا التصاعد في الخطاب يقود مباشرة إلى قرار جلل قد يضطر المجلس العسكري لاتخاذه بشأن جهاز الأمن وما تصريحاته أمام ضباط الجيش قبل يومين حول عدم نية المجلس حل الجهاز إلا من باب تطمين الفريسة.
إذا ثبت وجود الطرف الثالث الذي يدعيه حميدتي فسوف يمنحه الشرعية المطلقة للضربة القاضية، لكن هل تسقط عنه مسؤولية هذه الدماء؟.
