ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية يستنكرون تجاهل الحكومة لقضيتهم

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
كشف ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية عن مسلسل الخداع الذي تعرضوا له من قبل الشركة بإعلانها عن وظائف حراس أمن بدولة الإمارات عبر ثلاث وكالات بالخرطوم.لافتين إلى انهم تفاجأوا بعد سفرهم بأنهم داخل معسكر بالاراضي الليبية يتبع لقوات حفتر. مشيرين لتعرضهم لعدد من الضغوطات كتعمير الكلاش في وجوههم من قبل أفراد حفتر. مستنكرين عدم إهتمام الحكومة السودانية بقضيتهم، لارجاع حقوقهم .
وكشف إبراهيم نميري انه تم نقل 150 شاب من إجمالي 277 شاب من معسكر ( غياثي ) بالإمارات إلى داخل ليبيا في رحلة استغرقت سبعة ساعات ونصف الساعة دون علمهم كدفعة أولى من اصل 412 شاب تعاقدت معهم الشركة. واضاف خلال مؤتمر صحفي بطيبة برس للشباب السودانيين العائدين من ليبيا لتوضيح بعض الحقائق حول قضيتهم مع هذه الشركة أضاف بعد علم الجميع بالخداع وانهم في ليبيا وليس أبوظبي رفض حوالي 115 شاب من إجمالي 392 العمل لعدم رغبتهم العمل لدى الشركة فتم فصلهم عن المجموعة المتبقية، بجانب تهديدهم بارسالهم لمكافحة الإرهاب بعد اضرابهم عن الطعام بهدف الرجوع إلى السودان. . لافتاً الى وجود بعض الإغراءات المادية عبارة عن 3 ألف دولار.داعياً المجتمع الدولي تبني هذه القضية.
وتحدث احد الضحايا الأستاذ عبدالإله محمد عثمان عن الوضع الذي رتب في ليبيا. موضحاً بأنهم لم يدركون أنهم وقعوا ضحايا لهذه الشركة وبيعهم لقوات حفتر إلا عبر المياة الجوفية التي قدمت لهم. مشيراً إلى انهم تم تدريبهم على الأسلحة المتطورة والقنابل تليدوية والرشاش بجانب الخطط الحربية وطريقة حفر الخنادق.لافتاً أن التتسيق بين الأطراف تم بين الرائد معاش الرشيد التجاني والذي اوضح لنا أن الدفعة التي أمامنا استلامت اعمالها. واصفا بئية المعسكر بالسئ . وكشف ان قيمة العقد بلغت 80 مليون جنية سوداني ما يعادل 500 دولار واضاف عبدالإله وبعد قضاء 6ً أيام بليبيا اتصلنا بأحد أفراد الأسر السودانية ومنها بدأ الضغط والحراك في الشارع السوداني تجاه القضية.
واشار ممثل أسر الضحايا الأستاذ مصعب جمال الي الآثار التي تعرضت لها الأسر متمثلة في الآثار النفسية والمادية بجانب فقدان بعض الأسر لعائلهم الوحيد جراء الإصابات التي تعرضوا لها من التدريب العسكري القاسي ، ومن الأسر من استدانت من أجل سفر ابنائها. .وقال الأستاذ المحامي المستشار القانوني سليمان الجدي ماتم يعتبر جريمة بموجب القوانين المحلية والإقليمية والدولية لانه يمس الإنسان. داعيا الجميع بذل المزيد من الجهود لوصول الحق لاصحابه. معلنا أن الكتلة المهنية للمحامين تبنت هذه القضية متخذة الخطوات القانونية.