الخرطوم – أ ف ب: توقّع السودانيّون تحسّن وضع اقتصادهم بعد سقوط نظام عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما وأطاحه الجيش في نيسان/أبريل الماضي، لكنّ الأوضاع تدهورت بعد مضيّ حوالي عام، ما يشكّل تهديدا للسلم الاجتماعي في بلد يشهد انتقالا للسلطة.
ويقع العبء الأكبر على عامّة الشعب، إذ ينتظر الناس في العاصمة الخرطوم ستّ ساعات في طابور لتعبئة سيّاراتهم بالوقود، وثلاث ساعات للحصول على رغيف خبز لعائلاتهم. وفيما تنقطع التغذية بالتيّار الكهربائي عن المنازل نحو ستّ ساعات يوميّاً، يبقى غاز الطبخ نادراً.
أمّا مستخدمو وسائل النقل العامّ فيبقون ساعات طويلة تحت أشعّة الشمس الحارّة ووسط الغبار، في انتظار حافلة تأتي أو قد لا تأتي.
وقال حسن ابراهيم، وهو سائق حافلة مواصلات، بلهجة غاضبة «منذ الصباح الباكر أقِف، ولا أثر للديزل». وأضاف «خرج الناس في المظاهرات لتحسين الوضع، فإذا كان الذين يَحكمون لا يستطيعون ذلك، عليهم أن يذهبوا».
وقال أحمد وهو في الأربعينات من عمره يعمل على سيّارة نقل، أثناء وقوفه مع آخرين في طابور خارج محطّة وقود في الخرطوم «نُعاني في الحصول على كلّ أنواع الوقود. منذ مساء الأمس أقف للحصول على الديزل لسيّارتي، والآن المحطة ليس بها وقود».
وكانت وزارة الطاقة والتعدين قد أعلنت الأربعاء الماضي أن مصفاة الخرطوم لتكرير النفط تعمل بطاقتها القصوى وتُنتج 70% من حاجة البلاد للبنزين و45% من الديزل و65% من غاز الطبخ.
ويتعيّن على فرد من كلّ عائلة الوقوف يوميّاً في طابور، للحصول على رغيف خبز.
وقال الشابّ العشريني محمد عمر أثناء وقوفه مع آخرين في طابور أمام أحد المخابز في العاصمة «منذ أربعة اشهر ونحن نقف يومياً لساعات في طابور للحصول على رغيف الخبز. الحكومة كانت وعدت بحلّ الأزمة خلال شهر، لكن لم يحدث شيء».
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات 470 ألف برميل يوميّاً.
وتسعى الحكومة إلى القيام بإصلاحات برئاسة حمدوك، الذي عمل لسنوات في الأمم المتحدة وتمّ تعيينه في أغسطس/آب الماضي بعد اتّفاق سياسي بين العسكريين والمدنيّين ليرأس حكومة لفترة انتقاليّة تمتدّ ثلاث سنوات وتنتهي بإجراء انتخابات عامّة.
ويُعقَد مؤتمر أصدقاء السودان الذي يضمّ دولاً غربيّة على رأسها الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي وبريطانيا وبلدان عربيّة، في حزيران/يونيو المقبل في الخرطوم.
ويُتوقّع أن تعقد حكومة حمدوك نهاية الشهر الحالي مؤتمراً اقتصاديّاً يشارك فيه متخصّصون، في محاولة لحلّ الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.
لكنّ الحكومة تشكو من أنّها ورثت وضعاً صعباً وخزينة «مفلسة».
وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة «ورثنا وضعاً مفلساً».
وأضاف أن «هناك تباطؤاً من المجتمع الدولي والإقليمي لا نملك له تفسيراً. لعلّهم لا يُدركون اللحظة الحرجة التي نحن فيها. نحن لا نريد صدقات من العالم، وبلادنا لديها موارد طبيعيّة لم تُستَغلّ، ولكنها تحتاج للتمويل للبدء» باستغلالها.
وعلى سبيل المثال، أشار الوزير إلى أنّ موسم حصاد القمح «مبشّر جدّاً» لكنّه يُعاني نقصاً في آليّات الحصاد.
ويُعاني الاقتصاد السوداني جرّاء إدراج السودان على اللائحة الأمريكيّة «للدول الراعية للإرهاب» منذ العام 1993 بعد اتّهام وُجّه آنذاك لحكومة البشير بإقامة علاقات مع تنظيمات إسلاميّة متطرّفة، مثل تنظيم «القاعدة» التي أقام مؤسّسها وزعيمها السابق أسامه بن لادن في السودان بين الأعوام 1992 و1996.
وتُحاول حكومة حمدوك الحصول على استثمارات غربية مباشرة عبرَ رفع اسم البلاد عن تلك اللائحة الأمريكية.
ووصفت مؤسّسات اقتصاديّة دوليّة الوضع في السودان بأنّه «يُنذر بالخطر».
وقال «صندوق النقد الدولي» في تقرير صدر يوم الأربعاء الماضي «مع غياب التوازنات الكبرى (…) فإنّ الآفاق الاقتصاديّة للسودان تُنذر بالخطر». وأضاف التقرير الواقع في 78 صفحة أن «نسبة الانكماش الاقتصادي هي كالتالي: في 2018 حصل انكماش بنسبة 2.2% ، وفي العام الماضي تصاعد الانكماش إلى 2.6%. ويتوقع ان يتواصل الانكماش في العام الحالي ولكن بنسبة أقل هي 1.5%».
وأوصى التقرير حكومة حمدوك بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها رفع الدعم عن المحروقات. وأشار إلى أن الدَين الخارجي يبلغ حوالي 55 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليارات متأخّرات واجبة السداد لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» مما يعوق حصول البلاد على تمويل خارجي.
لكنّ جوناس هورنار، المحلّل في «مجموعة الأزمات الدوليّة» للشؤون السودانية، أكّد أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة تُجابه بمعارضة من الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، إذ إنّ قوى «الحرّية والتغيير ترفض رفع الدعم».
وأضاف أن على «الحكومة الانتقاليّة والمجتمع الدولي التحرّك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقاليّة».
وشدّد على أن «الحكومة تحتاج إلى مساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو الأمر الذي يتطلّب إصلاحات جريئة وتشريعات في الجانب المالي. لكنّ الخرطوم لا يمكنها القيام بذلك منفردة».
