@ لقد بات فى حكم المؤكد بأنها ايام معدودة سيشرف بعدها الرئيس المخلوع المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لمواجهة تهم جرائم الحرب التى تنتظره مع بعض مساعديه و على رأسهم أحمد هارون والى شمال كردفان السابق و كيل نيابة و وزير عدل سابق بالاضافة الى رفيق المخلوع و صديقه الشخصى عبدالرحيم محمد حسين الذى تقلد العديد من المواقع منها وزيرا للدفاع و الداخلية و والى للعاصمة بالاضافة الى آخرين . المحكمة الجنائية الدولية لا ترى أى مبرر امام المجلس العسكرى يحول دون تسليم المخلوع لمحاكمته امام الجنائية الدولية بوصفه مجرم حرب ارتكب جرائم ضد الانسانية فى دارفور غير بقية المناطق الاخرى وعدد من الجرائم الكثيرة التى ارتكبها . المخلوع الآن لا يمثل غير نفسه و لا يحمل أى حصانة تحول دون تسليمه و الجنائية الدولية لا تلقى أى بال لتصريحات احد اعضاء المجلس العسكرى السابقين بأنهم لن يسلموا المخلوع لمحاكمته فى الخارج وتعتبر الجنائية مثل هذا الحديث مجرد مجاملة عاطفية لا يستحقها مجرم حرب إعترف على نفسه بأنه قتل 10 ألف روح بريئة سائلا الله أن يغفر له و لهذا جددت الجنائية مطالبتها المجلس العسكرى بضرورة تسليم المخلوع دون أن تلجأ الى خطتها (ب) التى تضع المجلس العسكرى فى مواجهة المجتمع الدولى و تجعله يرضخ فى الخفاء لتسليم المخلوع .
@ الجنائية الدولية هذه الايام تجرى تؤكد على استعدادات لاستلام البشير من خلال جلسة الاحاطة حول أوضاع السودان التى ثبت فيها تورط المجلس العسكرى الانتقالى حيث جاء فى تلك الجلسة ان المحكمة تراقب عن كثب ما حدث و يحدث فى السودان من تجاوزات و انتهاكات ضد حقوق الانسان و جرائم ضد الانسانية تمت بعد الثورة تضع المجلس العسكرى فى دائرة الاتهامات التى سوف تتسع وربما تجرجر آخرين من المجلس للجنائية فى حالة ثبوت ضلوعهم فى الجرائم التى راح ضحيتها اعداد لم يتم حصرهم بالاضافة الى حالات الاغتصاب و الاختفاء القسرى و هى من الجرائم التى تشكل محور اهتمام الجنائية الدولية . فى تصريح للمدعية بنسودا قالت أن ما يحدث فى السودان يجب أن يجد الاهتمام من المجتمع الدولى و خاصة منظمات الامم المتحدة و مجلس الامن و لعل هذا ما دفع مدعية الجنائية أن تضع تسليم البشير لمحاكمته فى لاهاى أحد الامور التى تساعد السودان أن يتجاوز العديد من الخروقات و التجاوزات فى المستقبل .
@ حرص المجتمع الدولى هذه المرة بشكل ملحوظ من خلال تحرك العديد من منظمات المجتمع المدنى فى امريكا و اروبا المطالبة بالقبض على المخلوع لمحاكمته و بدأت تظهر من جديد جرائم القتل و الترويع و حرق القرى و الاغتصاب مذكرة ما حدث لنساء تابت و غيرها و نشطت جمعيات التضامن مع ضحايا دارفور و المنطقتين . لعل كل هذا الحراك ما دفع بمدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تشكل مطالبة ملحة للمجلس العسكرى التعاون فى تسليم المخلوع . على صعيد آخر قامت بعض المواقع ببث صور للزنزانة التى تم إعدادها لإستضافة المخلوع و التى تبلغ مساحتها 25 متر مربع بارتفاع 6 امتار يوجد بها منورين لضوء الشمس فى نهاية الارتفاع بمساحة متر و نصف لكل منهما مغطاة بشبك حديد ، الزنزانة مطلية باللون الابيض يوجد داخلها دورة مياه ملحقة مكشوفة و سرير حديد بمرتبة طبية و وسادة و ملاءة بيضاء و بطانية بالاضافة الى منضدة صغيرة و كرسى ، تمتاز الزنزانة بنظام التحكم من على البعد فى الاضاءة و التكييف و البث ، لا توجد شاشة تلفزيون استعيض عنها ببث مباشر عبر بروجكتر على حائط الزنزانة و كاميرات مراقبة السلوك . بما أن المخلوع سيكون أول عربى سيقضى ربما بقية عمره فى حالة ثبوت التهمة عليه هنالك ترتيبات لجعل اللغة العربية من وسائل المخاطبة فى الزنزانة و اعتماد نظام الحلال فى التغذية و توفير مصحف و مصلاية و رزنامة للمناسبات رمضان و الحج و الاعياد و عاشوراء .
@ نظرا لأن عقوبة الاعدام تم إلغاءها فى عدد من البلدان الاروبية فإن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يعتمد الاعدام من ضمن العقوبات على مجرمى الحرب و تكتفى المحكمة بالسجن لفترات طويلة لا يمكن احتمالها و لعل هذا ما دفع أحد سفاحى البوسنة و الهرسك جزار يوغسلافيا ان يقدم على الانتحار لإنها عقوبة السجن الطويلة مدى الحياة . كل الذين وقعت عليهم عقوبات بالسجن اشتكوا من حالة الوحدة القاتلة و الهدوء المميت و تعرضهم لحالات نفسية و متغيرات سايكلوجية رغم وجود عناية صحية فى غاية الدقة و الالتزام . عدد من الذين يقضون عقوبة السجن من هذه المحكمة فضلوا لو أنهم اعدموا و انهوا حياتهم بدلا عن معاناة انتظار الالم و الوحدة و المعاناة . الجنائية الدولية و العالم من حولنا يدركون جيدا أن ادعاء المجلس العسكرى الانتقالى بمحاكمة المخلوع داخليا لوجود قضاء عادل امر لا ينطلى على أحد و تم دحض الفكرة من قبل عالمين من علماء القانون فى السودان الاستاذ كمال الجزولى الذى طالب بمحاكمة المخلوع فى لاهاى لعدم وجود قانون للجرائم الجنائية الدولية يتضمنها القانون السودان بالاضافة لعدم وجود محاكم للجرائم الجنائية الدولية المختصة .
@ العالم القانونى الاستاذ نبيل أديب عبدالله يرى أنه بدون ديمقراطية لن تتوفر أى عدالة و الواقع الراهن يشهد هجمة على الحريات و الديمقراطية حماية لسدنة الانقاذ و الرئيس المخلوع ، بينما يرى الكثيرون أن القضائية لم تسلم من التمكين ولهم فى هذا الصدد الكثير من الحكايات التى تطعن فى عدالة القضاء الذى ظل كما هو قضاء نظام الانقاذ الذى لم تهب عليه رياح ثورة التغيير . عند انتصار الثورة الليبية و القاء القبض على السفاح القذافى تم الاجهاز عليه فى الحال و بالتالى طوت ليبيا صفحة من صفحات تحديد مصير القذافى كانت سوف تكون الشغل الشاغل لليبيين لو كان على قيد الحياة و لعل هذا ما يجب علينا تجاوزه بطى هذه الصفحة و الاسراع فى تسليم المخلوع غير مأسوف عليه ليوجه مصيره و ما فعله فى الشعب السودانى 30 عاما لا يمكن نسيانها او تجاوزها عله يكفر عن نفسه سيئات ما اغترفه و ارتكبه من جرائم لا تصدق و لا تغتفر و لا يمكن نسيانها و صدق الحق القائل ،(ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب) ، لو كنت فى مكان المخلوع لما ترددت من تسليم نفسى لفاتو بنسودا و اهو برضو قصاصا دوليا يا أولى الالباب أحسن من كتلوك ولا جوك جوك يا جوك.
