(صادرات السودان الزراعية -رؤية َمستقبلية لواقع افضل) كان عنوانا للورشة التي تنظمها الغرفة القومية للمصدرين بحضور عدد مقدر من المختصين بالشأن الزراعي، حيث اجمع المتحدثون وجود معوقات تواجه
صادرات السودان الزراعية منها الرسوم والجبايات المتعددة. داعين الدولة الإهتمام بصادرات السودان الزراعية لفائدتها على الاقتصاد الوطني والذي ينعكس على حياة المواطن كما طالبوا بتشجيع ودعم البحوث الزراعية لادخال التقانات الحديثة مع زيادة المواعين التخزينية بإنشاء صوامع ومخازن مطابقة للمواصفات. واشتكت عدد من القطاعات الإنتاجية من ارتفاع تكلفة الانتاج التي تنعكس علي ضعف الإنتاجية مشددين على ضرورة إعادة النظر في مدخلات الإنتاج، بجانب وجود أولوية لخارطة طريق للعام المقبل لتحديد الإنتاجية للصادر والاستهلاك المحلي. واقترحوا أن تقوم الغرفة بالمتابعة لعمليات التصدير وضبط العرض والطلب ومتابعة أسعار البورصة في دبي بعمل اختراقات في الأسواق التي تباع بها منتجاتنا المختلفة.
ومن جانبه اكد وزير النقل هشام ابوزيد ان استراتيجية وزارته تمكن المنتج من نقل انتاجه والمصدر من زيادة صادراته مستصحبين رؤية واسعة ونحاول ان تكون منهج لنا في وزارة النقل وهي مبنية على الموقع الجغرافي للسودان الحالي الذي يتوسط القارة الأفريقية والبوابة الشرقية لأفريقيا. لافتاً إلى أن السودان يقع في مفترق طرق وممرات جديدة أخرى ستولد في المستقبل القريب. مشيراً إلى التحولات الكبيرة في ممرات حركة التجارة الإقليمية والعالمية وهذا يتطلب من الدول تعزيز مقدراتها الخاصة بالخدمات اللوجستية والتحتية والنقل مما يسمح للسودان الإستفادة من هذا الموقع ومن مرور الممرات التجارية به والاستفادة من النقل العابر باراضيه. واعلن الوزير العمل على تعزيز المقدرات للناقل الوطني البحري في المرحلة الحالية باعتباره الرابط الاول الداعم لعمليات الصادر والوارد. مشيرا لوجود مبادرة بين وزارته واتحاد الغرف قطعت شوطا كبيراً لعقد شراء باخرتين للخطوط البحرية السودانية بهدف امتلاك الدولة والمصدر السوداني ماعون ينقل له بضاعته وبالتالي الخروج من اطار سيطرة الشركات الملاحية الكبري الغير سودانية والتي تفرض اسعار معينه. اضافة الى السعي لتعزيز مقدرات الناقل البحري السوداني لامتلاكه عدد وافر من الحاويات لتكون هى المواعين التي ستنقل بها الصادرات وتجلب بها الواردات. واضاف قائلا ” عندما نمتلك حاويات خاصة بنا سنكسر هذه الحلقة ويكون لنا بالإمكان ان ندعم صادراتنا ونقلل تكلفة وارداتنا بشكل كبير وهذا يعود بالفائدة على بشكل مباشر على العاملين بالقطاعين “. وأوضح أن الوزارة تعمل على نقل هذه الحاويات بكفاءة وسلاسة وكميات مناسبة الي الداخل والأسواق وهنا ياتي دور السكة حديد السودان والذي نعمل فيها جاهدين.. وكشف الوزير خلال الشهر القادم استلام عدد من الوابورات الجديدة حيث تم التوقيع على 27 وابور سنستلم منها عدد وابور 20 وعدد منها سيكون في ممر تجاري مرتبط بالمواني والمناطق التجارية والمناطق الحره او الجمركية المختلفة في السودان سواءاََ في سوبا او قري او الجنينه. مؤكدا مساهمة ذلك في تعزيز الحركة للصادر والوارد وربط مناطق الإنتاج بالصادر.
وفي السياق أكد رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة ان الورشة جزء من سلسلة ورش سبقتها ورشة صادرات المواشي واللحوم تعقبها ورشة عن المعادن والذهب ثم المؤتمر العام للصادرات السودانية بحضور الجهاز التنفيذي بالدولة للوصول للهدف المنشود لزيادة الصادرات السودانية
وقال ان القطاع الخاص مسؤل عن الانتاع والتوزيع والنقل والتمويل والتصدير وان سياسة القطاع العام داعمة لكل هذه السلسلة.
فيما كشف رئيس إتحاد الغرف التجارية الاستاذ نادر الهلالي بضعف عائدات الصادرات السودانية خاصة المحاصيل الزراعية. أن حصيلة عائدات الصادرات الزراعية لا تتجاوز المليار ومئتان مليون دولار فيما يبلغ حجم المساحة المزروعة (٥٥ ) مليون فدان سنويا مشيرا الي أن جملة الصادرات الزراعية (2) مليون طن. وأقر الهلالي أن السودان ينتج ويصدر بالخسارة
ووصف الخطوة بالخلل والضعف في الإنتاجية بسبب عدم القدرة لإدارة التنوع المحصولي بالبلاد .ونبه الهلالي الي أن العالم ينظر حاليا للسودان لجهة تغطية احتياجاتة وتحقيق أمنه الغذائي اكثر من حوجة السودان للعالم. مطالبا علي إعادة النظر في العملية الإنتاجية وإجراء عملية تشريح كامل للخروج برؤية كاملة تسهم في ترقية وتطوير قطاع الصادر بالبلاد .
وقدم نائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين محمد حامد ابكر ورقة “صادرات الثروة الزراعية” وقال
.. تبلغ مساحة السودان حوالي 728 ألف و200 مليون. والمزروع منها حوالي 43 مليون فدان زراعة مطرية وحوالي من 4-3 مليون فدان زراعة مروية.
السودان يتمتع بثروة حيوانية ضخمة تقدر بعد انفصال جنوب السودان بحوالي 112 مليون رأس حسب إحصائية وزارة الثروة الحيوانية. وهنالك مزايا يمكن ان تجعل السودان أكبر الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية. كما ان موقعه يساعد على إيجاد أسواق ضخمة لتلك المنتجات اضف إلى ذلك انغلاق عدد من الدول المجاورة وارتباطها مع السودان بطرق برية وحديدية ونهرية. الا ان ضغف الانتاج والإنتاجية والصادرات هي السائدة للانتاج الزراعي والحيواني ويتضح ذلك من خلال جداول الصادرات.داعياً إلى توفير الاسواق والمحاصيل الزراعية والعمل على تنظيم الاسواق والاستفادة من تجربة سوق الابيض والقضارف تمهيداً للأسواق الإلكترونية. بجانب منع ازدواجية الرسوم والجبايات وتحصيلها في مرحلة واحدة مع اعادة تقييم الضرائب المفروضة على المصدرين وايقاف تحصيل ضريبة القيمة المضافة مع الصيانه العاجلة للطرق واعادة وتاهيل السكة حديد ووضع مواصفة للصمغ العربي. واشار لمعوقات انتاج القطن منها غياب اللوائح والقوانين التي تحكم انتاج القطن في مراحله المتعددة مما أدى إلى ضعف جودة وتجانس القطن السوداني اضافة الى عدم وجود رقابة على التقاوي من الحكومة وضعف الإمكانيات المادية لهيئة البحوث الزراعية التي تقوم بتنسيق ومراقبة انتاج القطن رغم توفر الكوادر الموهلة من علماء الهيئه. واشار في ورقته إلى عدد من معوقات انتاج القطن في السوق منهاوجود تعارض مصالح في كل مرحلة من انتاج القطن تحتاج لتشريعات صارمة وواضحة اضافة إلى الرسوم والجبايات لمتعددة وعدم قانون لتنظيم المحالج. واستعرض محمد حامد عدد من والمقترحات التي تسهم في تطور القطاع منها تشجيع ودعم البحوث الزراعية لادخال التقنيات الحديثة وتشجيع القطاع الخاص والاجنبي للدخول في زراعة القطن وضبط جودة القطن مع ضرورة إلغاء كل الرسوم والجبايات المفروضة مع اعادة قانون القطن لعام 1926 وتفعيله للقضاء على الإنحرافات السالبة في عملية الإنتاج. كما دعا إلى زيادة المساحات المزروعة بشتول الصمغ العربي ومنع قطع الاشجار.
وكشف عضو شعبة الحبوب الزيتية محمد المعتز عن تدني وتراجع الحبوب الزيتية للخلف في كل موسم . ولفت ان المزارعين دائماً ما يتبعون الزراعة التقليدية داعيا الدولة التدخل والقطاع الخاص مؤكداً. أن الأسواق العالمية تحتاج للإستمرارية والاستدامة وهذا مانفتقده في اسواقنا.. وتاسف لتقلص المساحات المزروعة كل عام في السودان نتيجة تراجع اهتمام الدولة. ولفت إلى زيادة تكلفة الإنتاج من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه الأمر الذي أدى إلى لخروج عدد كبير من مزارعين من الزراعة لعدم استطاعتهم لتمويل العملية الزراعية. وشكي من عدم توفر البذور بالجودة المطلوبة مما ادي إلى تدني جودة الصادرات الزراعية بجانب عدم وجود الإرشاد الزراعي والمكاَفحة وهذا ما تلعبه وزارة الزراعة.
وفي الأثناء قال الأمين العام لشعبة القطن صلاح محمد خير فقدنا اكثر من 25 سنت نتيجة لعدم القدرات اللوجستية في بورتسودان لعدم الحاويات. واضاف حدث ارتفاع كبير لانتاجية القطن في السودان ولكن توجد مشكلة في جودته. وزاد ظل الإنتاج العالمي للقطن يرتفع بمعدل 1/7٪ سنوياً خلال عشرين عام الماضبة ومن المتوقع حسب تقديرات ال lCAG ان يرتفع الانتاج العالمي بمعدل 19٪حتى العام 2024م من سنة الاساس 2013م.
ولفت ان السودان شهد خلال الخمس سنوات الأخيرة توسع تدريجياً في انتاج القطن وقد بلغت جملة مساحة القطن هذا العام “مليون ومائتان ألف فدان” وأعلى مساحة زرعت للقطن مقارنة باكبر مساحة زرعت من قبل في العام 88و87 وقد كانت مليون فدان. ومن ضمن التحويلات التي طرأت على زراعة القطن دخول القطاع المطري في زراعة القطن حيث اصبح القطاع المطري يشكل 80٪ من المساحات المزروعة مقارنة بالمروي وقد ساعد هذا التوسع ثلاثة عوامل اساسية وهي دخول القطاع في برنامج الزراعات التعاقدية مع المزارعين بجانب استجلاب اصناف جديدة من القطن المحور من الصين والهند والبرازيل ذات الانتاجية العالية وقدرتها على مقاومة آفات القطن اضافة الى ثبات الأسعار العالمية في مستويات عالية لاقطان ابلاند.
وقال كل العوامل لزراعة القطن موجودة في السودان ولا توجد في دولة اخري. داعياً إلى معالجة التهريب في القطن الرجوع لقانون مشروع الجزيرة الذي تدهور في فترة الحكم السابقة، بجانب ضرورة تغيير فلسفة المشروع مع ضرورة عودة كل العاملين للاستفادة من خبراتهم مع دخول كل الوحدات الإنتاجية في الإنتاج في شراكة مع الدولةوان يكون القطن بسعر محدد. واوضح ان من أكبر المشاكل التي تواجه صادر القطن الاجانب ودخولهم من جنسيات مختلفة لشراء القطن الزهرة من المزارعين مباشرة وباسعار تفوق اسعار الزراعة التعاقدية مما يسهل عليهم التلاعب في حصيلة الصادر وبعرض الاقطان في الاسواق العالمية باسعار اقل مما يؤدي إلى ضرر السوق السوداني.
ودعا احمد الطيب عنان ممثل شعبة الصمغ العربي إلى ضرورة اعادة تشجير حزام الصمغ العربي مع ضرورة تنظيم قطاع الصمغ العربي وتوسيع دائرة إستخدامه. مشيرا إلى عدم وجود معمل مركزي للصمغ العربي في السودان. كاشفاً عن وجود 25 مصنع للصمغ العربي.
وقال ممثل شعبة مصدري الكركدي وحب البطيخ ابراهيم صديق صدرنا كميات كبيرة من الكركدي وحب البطيخ لمصر والهند. وكشف عن عدة مشاكل اهمها البورصة الغير محددة لحب البطيخ ويتم الشراء بصورة عشوائية بجانب تدخل الأجانب وشرائهم لحب البطيخ وجميع المحاصيل الزراعية دون حصيلة صادر وضعاف النفوس يستخرجوا لهم تصاديق. واشار الى ان الإنتاج لحب البطيخ هذا العام كبير ولكن هنالك ضعف في الصادر. داعياً بنك السودان عمل سياسة صادر منضبطة وتغيير السياسات واعادة حصيلة الصادر كما كانت.
وقال رئيس شعبة الذرة والاعلاف عادل القاضي تنامت صادرات الاعلاف والذرة الرفيعة في السنوات السابقة خصوصاً بعد اتساع الرقعة المزروعة من الاعلاف الخضراء “البرسيم والرودس” واصبحت تساهم بنسبة مقدرة في الصادرات السودانية. وتصرف فيه زراعة الذرة مبالغ كثيرة والمساحات المزروعة تتراوح مابين 15-20 مليون فدان والإنتاجية لا تتجاوز ال 3مليون. ومن المشاكل أيضاً التدخل الحكومي وعدم وجود خطة واضحة من الدولة للذرة للتسويق مما أدى إلى فقدنا الكثير من الأسواق. وزاد نصدر للأسواق المجاورة كاثيوبيا وارتريا والجنوب. واشار إلى مشكلة التخزين. وأكد وجود طلب عالي للبرسيم وليس هنالك ما يمنع من تصديره.
