صحوة (كيزانية) هذه الأيام طفت على الفضاء الإسفيري وكتابات لقيادات من الدرجة الثانية والثالثة ظهرت بعد غياب طويل ، بعد أن اختفت خوفاً من ان تطولها الملاحقات، ذلك الغياب المتباين ان كان عبر الهروب من السودان او الاختفاء داخل السودان.
فعادت هذه الأصوات عبر كتابات اسفيرية ، تتنفس الصعداء بعد ان خنقتها الثورة بحبل المسد
والمتابع للمشهد السياسي يرجح هذا الظهور الى بصيص الثقة التي منحتها قيادات الجبهة الثورية او غيرهم من المناصرين لفكرة المصالحة الوطنية فعادت هذه الأصوات أكثر ثقة من قبل لتحدثنا عن فشل الحكومة مؤخراً وتظهر شيئاً من (الشماتة) في محاولة فاشلة لاستدعاء الندم عندنا حتى نبكي زمانهم الغابر ، الذي وان أردنا ان نذكره بالخير تجدهم لم يتركوا لنا مجالاً لشئ (طيب الذكر).
ولكن بعيداً عن ممارستهم الرياضة السياسية الإسفيرية هذه الأيام دعونا نقف على نقطة في كتاباتهم التي اتفقوا عليها جميعاً على ان الحكومة وانصار الثورة فشلوا وان (شماعة الكيزان ) في عملية الدمار الاقتصادي ماهي إلا كذبة لن يصدقها الشعب مرة أخرى.
ولأننا مازلنا نؤمن بوجود وتغوغل الكيزان في المؤسسات ومايقومون به من وضع العراقيل على رصيف قطار الثورة ، والعمل على إفشال الحكومة ،عبر كثير من الاعمال التخريبية التي تنم عن نفسية شريرة لن يهدأ لها بال الا بعد ان تحول هذا الوطن الى خراب ويكونوا هم أول من يبكي على أطلاله ، فما يعانون منه يجعلهم لا يفرقون بين مصلحة الوطن العريضة ومصالحهم الحزبية الضيقة.
وبالأمس كشف مصدر مطلع بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عن إلقاء القبض على موظفين بوزارة الطاقة والتعدين يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار والسماسرة بعد الحصول عليه باسم مشاريع صناعية وزراعية. وقامت اللجنة مع الجهات الأمنية المختصة بحسب صحيفة الديمقراطي، بعمل كمين محكم قبضت من خلاله على كميات تفوق (25) ألف برميل مصدقة إلى مشروع وهمي بولاية نهر النيل، وألقي القبض على المتهمين ودونت بلاغات في مواجهتهم بالرقم (199)، كما ألقي القبض على موظفة بالوزارة تقوم بإدخال كميات كبيرة إلى النظام دون تصاديق، كما ضبطت بشرق النيل (25) ألف لتر دون تصديق تخص مصنع للزيوت، ودونت بلاغاً في مواجهتهم بالرقم (358) من قانون الطوارئ، وألقي القبض على مدير إحدى شركات البترول الذي يساعد في تسريب الوقود لجهات خاصة.
مدير شركة بترول يساعد في تهريب الوقود، وله عمالة تعمل في هذه الوظيفة ، فهو ليس واحداً من اللصوص الذين يسرقون (البنزين) من سيارات المواطنين بحرفية عالية كما جاءت الاخبار من قبل ، وليس واحداً من عصابات النيقرز حتى نقول ان السرقة ظاهرة اجتماعية تحتاج الى مزيد من الجهود من قبل الجهات الشرطية والأمنية، لكنه مدير محترم يرتدي يومياً بدلته الجميلة مع ربطة عنق أنيقة ليأتي الى مكتبه ليمارس عملية تخريبية تجعل المواطن يقف يومياً على صفوف الوقود فالمواطن عندما يرفع يده الى السماء يدعو على (من كان السبب) قد يعتقد الذي بجواره ان السبب هو الحكومة وقد يكتب الاعلام عن فشل الحكومة وقد تشتم الاسافير الوزير المسؤول ولكن من المسؤول أمام الله عن الذي حدث ويحدث يومياً.
سؤال قد لا تجد الإجابة عنه في (منهج القراي) كما يصورونه لك ولكن قد لا يعجز الفقهاء منهم او عبد الحي يوسف في ان يستدلوا لنا بآية او حديث تحرم مثل هذه الأفعال.
وشركة بترول تعمل في مجال الوقود يجلس على ادارتها رجل يعمل في التلاعب بالوقود كيف تكون النتيجة صفوف متراكمة ترسم ابلغ لوحة لفشل ذريع، رجل يقبض راتبه ( المًُصلح ) من حكومة حالية ويعمل جاهداً في ضربها من موقعه لتبدو فاشلة وعاجزة حتى عن إزاحته من منصبه ، فما جزاء هذا الرجل هل ستقول لجنة التفكيك ان كل مهمتها فتح بلاغ في مواجهته ، ام انها يجب ان تعمل على المطالبة بعدم عودته مرة أخرى الى مقعده في الشركة وماهو دور وزير الطاقة والتعدين ووزارته بها (شلة ) مخربة من الموظفين ومدراء شركات بترول، هل يروق له ان يحمل الفشل على ظهره يوميا ً ويترك هؤلاء العصابة يقومون بمثل هذه العمليات الإجرامية ؟
كل هذا الذي يحدث هناك من لا يراه ، لكنه قد يرى ان الجميع يتوهم وجوده، وليتهم يكفوا عن هذه التصرفات حتى تكف الحكومة عن (شماعة الكيزان).
اما أن استمر هذا الداء فلن يتوقف العلاج المؤلم لطالما ان ثمة وجع مازال يشكو منه الوطن، لهذا وغيره قد يستمر هذا التشريح الى أن نصل مرحلة التعافي !!
