شفرة “رفع الدعم”..!

العصب السابع

شمائل النور

شفرة “رفع الدعم”..!

لم يتبق سوى بضعة أيام معدودات ونستقبل العام الجديد والذي يتزامن مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر، وحتى الآن لا حديث عن الموازنة ولا ملامح بانت، والذي يبين ثم يختفي هو الحديث المستمر عن رفع الدعم عن المحروقات، ويتبنى بعض المختصين سياسة رفع الدعم بغرض “دعم” الحكومة الانتقالية.

ولم يصدر موقف رسمي قاطع في هذا الصدد، لا تأكيداً ولا نفياً، غير أن غياب المعلومات التام لخطة الحكومة الاقتصادية – إن وجدت- يفتح الباب أمام تفسيرات متشائمة، وعلى نحو خاص مع عدم القطع بإمكانية الحصول على دعم دولي تستطيع موازنة 2020 الوقوف عليه باستثناء ما أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمر أصدقاء السودان والذي حدد أبريل المقبل موعداً لإعلان رقم محدد، أو بالأحرى، كل صديق يحدد ما بإمكانه أن يقدمه للسودان.

هذا الوضع الضبابي ينبغي أن يزول بشكل عاجل؛ إزالته تكون بالشفافية. مقابلة الحاجة المستمرة لإجابات حول أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين. المكاشفة بواقع الحال وحقيقة الوضع، واحتمالات الخروج منه أو احتمالات أن يزداد تعقيداً، المكاشفة وطرح الأزمة بشفافية يفيد الحكومة أولاً قبل الشارع.

حتى الآن لا تتوفر معلومات عما إن كانت الحكومة بالفعل تدرس خيار رفع الدعم عن المحروقات أو القمح أو غيره من السلع الأساسية، لكن إن حدث بالفعل ودرست خياراً مثل هذا مجرد دراسة، فهي مقبلة على انتحار. بالضبط وبالمختصر فإن حكومة المخلوع أسقطتها سياسة رفع الدعم المستندة على روشتات البنك الدولي.

مر عام على الثورة، والوضع الاقتصادي يمضي من ضاغط إلى متردٍ، وهذه تركة ثقيلة خلفها المخلوع بلا شك، وحلحلتها لن تتم بين ليلة وضحاها. هذا ما يوقن به الشارع المدرك لحجم الدمار الكبير الذي لحق بكل شيء والاقتصاد في مقدمة هذا الانهيار.

لكن من الضروري وبشكل ملح أن تُطرح رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية إبتداء أو تثبيت الوضع على ما هو عليه، ثم رؤية لبناء اقتصاد إنتاجي، على سبيل المثال، كيف النهوض بالقطاع الزراعي، كيف نؤسس لقطاع صناعي، ما الذي يتطلبه دعم القطاع التجاري.

مؤتمر خبراء اقتصاديين يمكن أن يكون الخطوة الأولى لوضع روشتة متكاملة لطالما التشخيص معلوم للجميع.

التيار