مازال المكون العسكري يتعامل مع المكون المدني، على انه خصمه اللدود، الذي يعمل لصالح دولة أخرى ليست هي السودان، ولا أجد تفسيراً حتى لمعنى الشراكة التي تجمع بين المكونين هل هي شراكة مصالح مثلها والتجارة والعمل في مجال المال والأعمال أم انها شراكة لبناء وطن ودولة جديدة تقوم على حفظ الحقوق ومبدأ الشفافية، فالأولى ربما تكون بها مساحات للتشاكس والتنافس والخلاف والتنافر المستمر لأنها تحركها أدوات المصلحة قبل كل شئ والثانية ان تكون قائمة على الاحترام والتقدير والاتفاق فيها يجب ان يكون نهاية كل خلاف لأن الهدف واحد لا يقبل القسمة على اثنين (بناء الوطن) ولكن يحرص المكون العسكري أن يتعامل بنظرية (هذا لي وهذا لكم) متمسكاً بقوانين قسمة ضيزى لا يتعامل بها إلا الأسد في قسمة (فريسة) مع الضبع وهذا مايجعلك تتأكد ان بناء هذا الوطن آخر همهم، وان مايعانيه المواطن المغلوب على أمره ليس من أولياتهم.
والحديث عن صراع بين المدنيين والعسكريين حول أيلولة 18 شركة تتبع لجهاز المخابرات العامة تعمل في أنشطة تجارية مختلفة وإن ال (18) شركة منها (10) شركات مساهمة عامة و(8) مسجلة رسمياً بأسماء كبار الضباط في الجهاز سابقين ومنهم من يعمل حتى الآن على رأسهم نائب قوش السابق جلال الدين الشيخ ومدير الجهاز السابق جمال دمبلاب وآخرين.
وكانت صحيفة المواكب نشرت أن جهاز المخابرات كان يُملّك الشركات الضباط بشكل رسمي ولكن يحتفظ بتنازلات منهم من الشركات لصالح الجهاز حسبما كشفت المراجعة، وشدد المصدر على أن المكون العسكري اقترح أن تحول ملكية الشركات لصالح صندوق الضمان الاجتماعي التابع لضباط وأفراد الجهاز بشكل نهائي لكن المدنيين اعترضوا على المقترح وتمسكوا بضرورة أيلولة هذه الشركات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
ويسير المكون العسكري على ذات النهج القديم نهج الفساد في حكومة المخلوع الذي يبني صروحاً وواجهات وهمية باسماء (رنانة) تدخل اليها الأموال من البوابة الرسمية وتخرج عبر نافذة الأفراد، ولماذا تعود الشركات لصندوق الضمان الاجتماعي لجهاز الأمن وليست لصندوق الضمان الاجتماعي للمواطن السوداني مثلاً، ولماذا كلما طالبت الحكومة التنفيذية المكون العسكري بأيلولة الشركات التي يسيطر عليها (العسكر) وطالبت ايلولتها للمالية اختار المكون العسكري حلاً آخر او خياراً رمادياً وضبابياً ملتوياً لماذا لا يريدون ان تعمل هذه الشركات تحت عين وزارة المالية ويحاولون دائماً الهروب والتهرب من الحل الصحيح لحلول خاطئة وغير مقبولة، فمتى تنتهي عندهم رغبة (الحصول على ميراث النظام المخلوع) التي لاتقود الجميع إلا لطريق مسدود، الخسارة فيه دائماً لمن يتمسك بحق عام الجميع لهم في نصيب دون تفرقة ، فالذي يعبث بحقوق الغير قد لا تفرق معه ممارسة اللعب، فما تعتبره انت عملاً ومهنة قد يعتبره البعض مجرد هواية وتسلية، ليس منها ملل لطالما ان صافرة نهايتها دائماً تنتهي على جمع الغنائم والمكاسب !!
