سياسيون وقانونيون سودانيون يدعون إلى ملاحقة مليشيات “الدفاع الشعبي” الاخوانية

دعا سياسيون وقانونيون سودانيون إلى ملاحقة مليشيات “الدفاع الشعبي” التابعة للإخوان قانونياً، وتقديمها إلى محاكمات بتهم تهديد الأمن القومي وإشعال الفتنة وتقويض النظام الدستوري والتي تصل عقوباتها إلى الإعدام، على خلفية تهديد المليشيات بحريق شامل للبلاد.

واعتبر خبراء تحدثوا لـ”العين الإخبارية” أن التهديدات التي أطلقتها المليشيات في غاية الخطورة وتقود البلاد إلى كارثة حقيقية، في حال التهاون من السلطات وعدم التعامل بجدية مع الأمر.

وقبل يومين، أصدرت مليشيات “الدفاع الشعبي” بياناً هددت فيه بإشعال حرائق في كل أنحاء البلاد لن ينجو منها أحد، في محاولة لتخويف الحكومة الانتقالية السودانية للتراجع عن خطوات تصفية النظام الإخواني وكتائبه الإرهابية.

و”الدفاع الشعبي” هي مليشيات شكلها النظام الإخواني السابق من عناصر يتبعون له فكرياً لمساندته في الحروب التي شنها في جنوب السودان قبل الانفصال، ولاحقاً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وهي مليشيات منفلتة لا تخضع للتدريبات العسكرية المعروفة، كما أنها لا تتقيد بأخلاقيات الجيوش في مناطق الحروب والنزاعات، مما جعل سجلها مليئا بالانتهاكات الإنسانية في مناطق النزاعات “بجنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان”.

جرائم أمن قومي
المحامي عز الدين عبدالله عضو تحالف المحاميين الديمقراطيين السوداني قال، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن التهديدات التي أطلقتها مليشيات الدفاع الشعبي ترتقي إلى جرائم تهديد الأمن القومي وتقويض النظام الدستوري، كما تدعو إلى إشعال الفتنة في البلاد.

وأوضح أنها جرائم في غاية الخطورة تصل العقوبة فيها إلى الإعدام والسجن المؤبد مع المصادرة للأموال والمعدات إن وجدت، داعياً إلى عدم التهاون مع هذه التهديدات والإسراع في تحريك الإجراءات ضد قادة هذه المليشيات وهم معروفون ما لم يتبرأوا من هذا البيان.

وأضاف “الأمر خطير جداً.. هذه القوات وفق الوثيقة الدستورية يصبح وجودها بلا معنى، ويجب تفكيكها وحلها تماما والاستيلاء على سلاحها، وعلى الجهات المختصة أن تسرع في ذلك، فبعد هذا التهديد أصبحت قوات خارجة عن القانون ويجب ملاحقتها”.

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تعلو على أي قانون، ولذلك فلا معنى للقانون الذي أنشأت بموجبه قوات الدفاع الشعبي في القوت الراهن، مؤكداً أن هذه المليشيات توجد بلا سند ولا مشروعية.

وتابع “الإبطاء في تنفيذ متطلبات الثورة تسبب في ظهور مثل هذه المليشيات وإرسال تهديداتها التي قد تقود البلاد إلى كارثة حقيقية، لجهة أن التهديد عمل خطير وعلى النيابة المختصة التحرك”.

وبعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي تزايدت المطالب بحل قوات الدفاع الشعبي، باعتبارها قوات غير قانونية وقامت بأفعال زادت من حدة الاحتقان وسط المجتمع السوداني.

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي أصدر المجلس العسكري السوداني قبل حله لاحقاً قراراً وضع بموجبه منسقيات “الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية” تحت سلطة القادة العسكريين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن إن هيئة الأركان كونت لجنة للنظر فيمن أطلق عليهم “المجاهدون المستنفرون”، وتجنيد الراغبين منهم في القوات المسلحة وإنهاء استنفار غير الراغبين.

ولفت إلى أن “مليشيا الدفاع الشعبي (السودانية) تعمل ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتها بالاستنفار وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك”.

الانتهاكات في دارفور
المحلل السياسي السوداني خالد الفكي يقول، لـ”العين الإخبارية”، إن الدفاع الشعبي مليشيا كانت ترضع من ثدي النظام البائد، وقد تم قطعه الآن بعد سقوط النظام الإخواني وما تقوم به حالياً، هي محاولات للبحث عن موطئ قدم جديد لاستعادة أراضيها المفقودة.

وقلل من التهديدات التي أطلقتها، قائلاً إن الشارع السوداني لن يسمح لهذه المليشيات أو أي من منسوبي النظام الإخواني السابق بالسعي لإشعال الفتنة في البلاد.

وأضاف “كتائب الظل وكل مليشيات النظام السابق تم تفكيكها، وما يقومون به حالياً هي حالة أشبه بفرفرة المبذبوح لا أكثر”. وزاد “الشارع السوداني لن يسمح لهذه المليشيات بالظهور مجدداً بعد تاريخها الدموي في مناطق النزاعات”.

وأشار الفكي إلى استمرار الحكومة الانتقالية السودانية في إجراءات تفكيك دولة النظام الإخواني البائد، وفقاً لخطة مدروسة لا تحتمل التسرع، حيث ينتظر أن تكتمل خلال أيام إجراءات حل حزب المؤتمر الوطني وكل المليشيات التابعة له.

وذكر أن تهديدات الدفاع الشعبي قصد منها إحداث فرقعة إعلامية ليس إلا، فليس لهذه المليشيات القدرة على التحرك وليس لها سلاح الذي تم تجريدها منه في وقت سابق.

وقال الصحفي المتخصص في شؤون النزاعات محمد علي محمدو، لـ”العين الإخبارية”، إن الدفاع الشعبي متورط في الانتهاكات التي وقعت في جنوب السودان، وهو ما قاد إلى انفصال جنوب السودان في 2011، معتبراً ذلك “أكبر جريمة سياسية لم تغفر من قبل الشعب السوداني”.

وأوضح أن المليشيات ذاتها متورطة في الانتهاكات التي وقعت في دارفور، مشيراً إلى قتل أكثر من ٣٠٠ ألف هناك، بجانب تشريد الملاين بين النزوح واللجوء، فضلاً عن تورطها في جرائم أخرى في جبال النوبة والنيل الأزرق.

وأِشار إلى أن انتهاكات فظيعة وقعت في مناطق النزاعات بواسطة هذه المليشيات، حتى الحيوانات لم تسلم من هذه الانتهاكات، حيث قتلت عمداً، وهو الأمر الذي قاد البشير إلى المحكمة الجنائية.

واعتبر التهديدات التي أطلقتها المليشيات مجرد توهمات “نمور من ورق”، لأنها لن تجرؤ على تنفيذها فعلياً، كما أنها ستزيد عزيمة الشعب السوداني في الاقتصاص من القتلة وتصفية مليشيات النظام البائد.

العين الاخبارية