} فكرة رئيس الوزراء السيد “معتز موسى” باستبدال سيارات الوزراء من طراز “كامري” و”كورولا” بأخرى من شركة “جياد” مع جمع ذوات الدفع الرباعي من نوع “لاندكروزر” وتخصيص عدد محدود للمأموريات الولائية، في إطار مشروع التقشُّف وتخفيض الإنفاق الحكومي، تبدو فكرة جيدة تستحق التشجيع والمؤازرة. أذكر أنني ناديت ذات مقال قبل سنوات، بإلزام الوزراء وجميع الدستوريين باستخدام سيارات “جياد” المميزة صناعة وتجميعاً، أولاً: لتقليل الصرف على هذا البند، وثانياً: لتحفيز ودعم الصناعة الوطنية في بلادنا.
} غير أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت الآن، ولم تعد سيارات “جياد” الأرخص سعراً في السوق، بل ارتفعت أسعار منتجاتها بشكل كبير ولافت، فتجاوزت قيمة العربة صالون “النترا”- مثلاً- مليون جنيه )مليار(، وكذا تضاعفت قيمة السيارات )سبورت( “آي 10″ و”آي 20” عدة مرات بسبب تصاعد أسعار النقد الأجنبي بأرقام فلكية ابتداءً من يناير 2018، حيث وصل الدولار رسمياً حاجز الـ)18( جنيهاً، وقفز بالزانة إلى )48( جنيهاً في أكتوبر المنصرم، وفقاً لآلية صُنّاع السوق المعتمدة من وزارة المالية وبنك السودان.
} استبدال سيارات الوزراء اليوم يعني بند صرف جديد بمليارات الجنيهات، تحت لافتة براقة وجميلة، ونوايا حسنة من رئيس الوزراء الساعي بجدية في تنفيذ برامج ترشيد الإنفاق الحكومي، ولكن الواقع حالياً مختلف، والنتيجة ستكون عكسية.
} فالأوفق أن يتم استبدال سيارات الحكومة تدريجياً، طالما أن معظمها يعمل حالياً بكفاءة عالية، إلى أن تحتاج رئاسة مجلس الوزراء للدخول في عمليات شراء جديدة، حينها عليها التعاقد مع )جياد(، بالشروع في عملية إبدال وإحلال ناعمة.
} أما التخلص من السيارات من طراز )لاندكروزر( و)كامري( بالبيع دفعة واحدة، دون إجراءات شفافة معلنة ومضبوطة، فيعني فتح الباب لعملية فساد جديدة، تخسر الدولة خلالها أموالاً طائلة.
} النوايا الطيبة لا تكفي وحدها لتغيير مظاهر البذخ الحكومي الذي تطاول منذ مطلع الألفية في مواسم البترول وخيراته، فيجب أن تتبع النوايا خطط ودراسات، وأخذ آراء المختصين والخبراء ممن تبقى قريباً من هيئة النقل الميكانيكي.. الموءودة.
} ما نعيبه على السيد رئيس الوزراء أنه ما يزال حتى الآن يعمل بعيداً عن )جماعية( مجلس الوزراء، فمبادراته فردية.. ودائرة شوراه محدودة.
