الأناضول / على منصات التواصل الإجتماعي، أطلق مجموعة من الناشطين السودانيين مبادرة لمقاطعة اللحوم في ظل ارتفاع أسعارها بشكل كبير في البلاد وغياب دور الدولة عن مراقبة الأسواق.
المبادرة حملت اسم “سودانيون ضد الغلاء”، وتضم المبادرة تحت لوائها عددا من المثقفين والناشطين في العمل الطوعي لدعوة المواطنين إلى مقاطعة السلع كأحد الآليات لمحاربة الغلاء.
وحددت المبادرة الفترة من 5 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 15 من ذات الشهر، لمقاطعة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 43 بالمئة.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير؛ إذ وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 500 جنيها (9.5 دولارات) مقارنة مع 350 جنيها (6.6 دولارات) خلال الشهور الماضية.
ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية والإفريقية بالثروة الحيوانية، والتي تقدر فيه أعداد حيوانات الغذاء (أبقار، أغنام، ضأن، إبل) بـ107 ملايين رأس.
ويشهد السودان حالة غلاء متصاعدة، بسبب تدهور اقتصاده خلال 30 عاما الماضية، واضطراب السياسات الاقتصادية؛ ما أدى الى تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بجانب شح في السلع الأساسية وندرة في السيولة النقدية.
وأمام أجواء الانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة، لم يجد الشارع السوداني سوى إشهار سيف المقاطعة لمحاربة غلاء الأسعار.
وفي 2011، أطلقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك (أهلية)، أول حملة لمقاطعة اللحوم تحت شعار الغالي متروك، عقبها عدد من حملات المقاطعة.
والعام الماضي، نفذت جمعية حماية المستهلك بمدينة عطبرة (شمال السودان)، حملة لمقاطعة اللحوم والبيض، بعد استمرار ارتفاع أسعارها.
ويرى مؤسس مبادرة “سودانيون ضد الغلاء”، مجاهد جعفر، أن الهدف الأساسي من إطلاق حملة مقاطعة اللحوم، إشهار سيف المقاطعة كآلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار، إضافة إلى محاربة الغلاء والوقوف ضد استغلال حاجة المواطن.
وأوضح في حديث مع الأناضول، أن المبادرة تأسست في أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى لمجابهة ارتفاع أسعار الأضاحي، دون أسباب وأضحة.
وأكد: “حملة مقاطعة اللحوم وجدت استجابة واسعه قبل البدء في تنفيذها، حيث بدأت أسعار اللحوم تنخفض في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم”.
وكشف عن انخفاض أسعار كيلو اللحوم البقري إلى 200 جنيها مقارنة مع 380 جنيها في منطقة بُري (شرق الخرطوم) خلال الأيام السابقة.
وأتهم جعفر الوسطاء بالمساهمة في ارتفاع أسعار السلع لتدخلهم بين المنتج والمستهلك دون وجه حقق، وتحقيق الأرباح على حساب المواطن.
وشدد على أهمية عودة الجمعيات التعاونية لتجنب أي تدخل بين المنتج والمستهلك مع ضبط ومراقبة الاستهلاك، وعدم التلاعب في الجودة والأوزان.
وأعلن عن وجود خطة للاستمرار في مقاطعة السلع، مبينا وضع الألبان والبيض في قائمة السلع التي تعتزم المبادرة تنفيذ حملات لها في الفترة المقبلة.
في المقابل رفض تجار اللحوم مبادرة المقاطعة، واعتبروها اتهاما بالتسبب في ارتفاع الأسعار دون وجه حق.
وقال صاحب محل اللحوم بالسوق العربي وسط الخرطوم، الأمين عبدالله: لسنا سببا في ارتفاع الأسعار، وعليكم بمقاطعة الدولة التي تفرض علينا الرسوم والجبايات بدلا من مقاطعة السلعه”.
وبرر في حديثه للأناضول، ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة عوامل من بينها الرسوم والجبايات المفروضة على الماشية، وقلة الوارد إلى العاصمة، بسبب ظروف الترحيل من مناطق الإنتاج وشح الوقود.
وقلل من تأثير مقاطعة السلع على عملهم، قائلا: نستطيع أن نوازن بين العرض والطلب حتى نتجنب الخسائر.
بدوره أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر مرغني، ترحيبهم بمبادرة مقاطعة السلع المرتفعة من أجل المساهمة في انخفاض أسعار السلع”.
وأشار للأناضول إلى أن شعار “الغالي متروك” هو شعار صالح لكل زمان ومكان، ويمكن الضغط به على التجار حال وجد استجابة واسعة من المواطنين.
وقطع بنجاح حملاتهم السابقة في مقاطعة السلع عبر إشاعة ثقافة المقاطعة، إضافة إلى انخفاض الأسعار حينها.