أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني قرارًا قضى بإنشاء آلية تنفيذية بالتنسيق مع الولايات لرقابة الأسواق الداخلية.
وفق الخطاب، فإنّه نصّ على تكوين آلية دائمة بوزارة الصناعة والتجارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية، بما يضمّن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بولاية الخرطوم وكافة ولايات البلاد. وضمّت اللجنة كلاً من ممثلين لوزارة الصناعة، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الجمعية السودانية لحماية المستهلك، غرفة السودان التجارية، نيابة وشرطة حماية المستهلك، الأمن الاقتصادي، ديوان الحكم الاتحادي، وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، ممثلي لجان المقاومة والأحياء، ممثل الاتحاد التعاوني. وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية، ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري.
وتقرّر أن تعمل اللجنة على التأكّد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى التأكّد من مدى إنفاذ قرار منع غير السودانيين من مزاولة التجارة الداخلية، بجانب طلب تكلفة إنتاج وأسعار السلع المنتجة محليًا وأسعار الموردين، والتأكّد من عدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة، ومدى التزام كافة القطاعات التجارية بكتابة البيانات التي توجهها المواصفات السودانية والاشتراطات الفنية اللازمة على السلع المعروضة، وتنوير القطاعات التجارية بالقوانين المنظمة للعمل التجاري. ويعيش السودانيون أوضاعًا معيشية صعبة، لارتفاع جميع أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق بنسبة 250 بالمائة لبعض السلع، وفي مقدمتها الخبز والأدوية والألبان.
