رفع الحظر عن الحسابات المصرفية لـ “أردول” و (9) من معاونيه بالشركة

الخرطوم : الأماتونج

كشفت متابعات صحيفة “سودان بيزنس” عن فك تجميد حسابات المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية وتسعة آخرين من موظفي ومديري إدارات عامة بالشركة على خلفية قضية شيكات دعم مراسم تنصيب مناوي.

وكان إغلاق حسابات أردول ومعاونيه، استمر لأكثر من عشرة أيام، وانتشر خبر إغلاق الحسابات في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ، وتناول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، معلومات عن حجز إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي حسابات المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية “مقدام خليل” ومدير المسئولية المجتمعية “صديق مساعد ودأصول” و 7 آخرين من منسوبي الشركة السودانية للموارد المعدنية.

ولقيت خطوة الحجز على حسابات عملاء بالمصارف أصداءً واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام المختلفة، واندهش الكثيرون من انتشار وذيوع معلومات عن أرصدتهم، في وقت كان ينبغي على المصارف أن تحرص على سرية المعلومات الشخصية للعملاء وضمان عدم وصولها إلى أي جهة أو فرد باستثناء المصرح لهم بذلك.

وأكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم وفق “سودان بيزنس” عدم شرعية الجهات التي تطالب بنك السودان بكشف حسابات العملاء وأضاف أن هذا الأمر يخالف قانون العمل المصرفي وقال إن إغلاق الحسابات المصرفية وبياناتها لايتم إلا بعد اللجوء إلى ساحات المحاكم وأن يتم الإجراء بأمر قضائي يطالب بكشف أو إغلاق الحسابات في قضايا تتعلق بالفساد أو بحق مواطن أو بحق عام، ومن حق العميل معرفة إغلاق حسابه.

وأشار إلى أن تسرب كشف الحسابات للعملاء أمر غير قانوني ويحق فيه للمتضررين من الأمر تدوين بلاغات ومطالبة بإجراء تحقيقات في ذلك بالإضافة إلى أحقيتهم في نيل تعويضات من البنوك المعنية أو الجهات التي سربت معلومات حساباتهم البنكية.

وأوضح دكتور لؤي أن مثل هذه الممارسات من لجنة إزالة التمكين ستؤدي تدريجياً إلى انهيار القطاع المصرفي والعودة إلى شح السيولة مرة أخرى، لما يترتب على الخطوة من عدم ثقة بين العملاء والمصارف، حيث يضطر العملاء من تجار ورجال أعمال ومواطنين إلى العزوف عن إيداع أموالهم بالمصارف خوفاً من كشف حساباتهم بطرق غير سليمة وهذا الأمر سيؤدي أيضا إلى اتجاه الحكومة لطباعة أموال أخرى نسبة لعدم وجود أموال متوفرة بالبنوك للاقتراض منها.

ويتجه الخبير المصرفي والاقتصادي والمالي معاوية مصطفى عالم إلى عدم قانونية كشف حسابات العملاء دون أي مسوغ قانوني، مؤكداً أحقية العميل في تدوين بلاغ ضد أي مصرف يقوم بهذه الخطوة.

وأشار إلى قضية شهيرة حدثت في دولة الإمارات عندما قامت جهات بالكشف عن حسابات عملاء في أحد المصارف، فصدرت في حقهم عقوبات رداعة بالسجن تراوحت ما بين 15 إلى 20 سنة.

وقال معاوية مصطفى عالم إن ما تقوم به لجنة إزالة التمكين يمثل خللاً واضحاً بسبب صلاحيات منحت لهذه اللجنة بقانون خاص مما يضطرها إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية وهي الجهة المناط بها إعمال القانون.