*السيد دكتور مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي
تعليقاً على مقالك بعنوان غرق الموانئ.. قبل غرق (هوشيري)، وفي البدء نثمن عالياً مهنية قلمكم وحرصكم المثابر على الطرق بقوة لكل قضية، وعطفاً على أن ( الموانئ) مرفق عام ومن حق أي فرد أن يبدي رأيه.
*طالعنا مقالكم المنشور تحت العنوان أعلاه في عمودكم المقروء، وفضلاً نحيي حرصكم واهتمامكم بالموانئ ووجوب تطويرها، ولكن جاء المقال مصوباً سهامه بحدة، وتبياناً للحقائق نوضح أن الموانئ تؤدي دورها بكل كفاءة وهذه الحقيقة تبينها مؤشرات الأداء ومعدلات عطاء العاملين ويكفي أن السيد وزير البنى التحتية والنقل وتقديراً للجهد قدم مكرمة للعاملين حفزاً لمزيد من التعب النبيل، ولا يخفي عليكم إشادة مجلس إدارة الهيئة بالعاملين، إذاً فإن إطلاق الكلام على عواهنه لن يلقم الآخرين حجراً، والموانئ (مرفق عام) يتبع للدولة، والآن الدولة شكلت لجان تحقيق لإثبات الفساد، ودعنا ننتظر النتائج، والتغيير سنة الحياة، ووزير البنى التحتية والنقل صرح بأن التغيير قادم في نهاية العام الحالي، والموانئ لها تعامل مع جهات خارجية، وأي حديث عنها لا مصداقية له يؤثر في سمعتها، ويكفي أن الموانئ تجتهد حالياَ في إنفاذ متطلبات التدقيق البحري الإجباري الذي يمكن السودان من التصالح مع المجتمع الدولي، ونتفق معك تماماَ في محاربة الفساد وتغيير أي شخصية فاشلة أو فاسدة، خاصة أن الموانئ تتعامل مع مجتمع الموانئ، الذي يضم العديد من الأطراف الحكومية والقطاع الخاص.
*اللنش (هوشيري) تعرض لحادث الغرق بتاريخ (18/11/2019م)، وبذلت إدارة الموانئ جهداً مشهوداً في عمليات البحث والإنقاذ، وتم الاستعانة بخفر السواحل السعودي، واستجلاب أجهزة حديثة بواسطة وحدة الموانئ البترولية، ولكن كل الجهود لم تثمر عن شيء، خاصة أن المنطقة التي حدث بها الغرق يبلغ عمقها أكثر من (75) متراً، وهي منطقة إطماء وتيارات بحرية، ولا زالت الجهود مستمرة .
*لجنة التحقيق شكلت من قبل وزير البنى التحتية والنقل بتاريخ (1/ديسمبر/2019م)، برئاسة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وضمت اللجنة في عضويتها والتي تبلغ (9) أعضاء من الوزارة والموانئ والأمن البحري والقوات البحرية، واختصت بالتحقيق في ملابسات غرق اللنش هوشيري، وباشرت اللجنة مهامها وعقدت أولى اجتماعاتها بتاريخ (12/12/2019م)، ثم رفعت تقريرها للسيد الوزير، ثم تم منح اللجنة حافزاً، وتبعاً لتوجيهات السيد الوزير تم استرداده.
*الإصلاح والتطوير مطلوبان، وسبق وأن قامت لجنة مكلفة من قبل الوزارة بالطواف علي كل مواقع الموانئ، والتقت بكافة القيادات، كما قام وزير البنى التحتية والنقل بزيارة لبعض المواقع، ورفعت إليه كل المشكلات التي تعترض عمل الموانئ ، كما التقى الدكتور حمدوك إبان زيارته لبورتسودان بعدد من العاملين واطلع على مشاكل الموانئ.
*نحمد لك الفقرة الأخيرة من مقالك والتي فيها بينت مسؤولية الوزارة عن الموانئ، وهنا لا بد من دعوة مشتركة بوجوب الاهتمام بصناعة النقل البحري، ولكم الشكر الجزيل.
عبد المنعم جعفر – إعلام الموانئ
تعقيب
*أشكر الزميل عبد المنعم على تكرمه بالرد مع أنه أكد به صحة كل ما كتبناه عن مسخرة الحافز المسترد، وأثبت أن اللجنة التي حاولوا تحفيزها بحوالي ثمانمائة ألف جنيه (بالجديد) لم تفعل أكثر من عقد بضعة اجتماعات في مكتب (مكندش)، انتهت ببقاء اللنش هوشيري والجثامين في قاع البحر.
*أسوأ من الفشل محاولات تبريره وإلباسه ثوب النجاح، ونحمد لحمدوك أنه استجاب بالسرعة اللازمة لما كتبناه عن الهيئة الموبوءة بالفساد والتواكل وسوء الأداء، وأتى بمديرٍ جديد لها، ونتوقع من رئيس الوزراء أن يواصل مسيرة الإصلاح، ليقصي كل من سارع به انتماؤه وقعد به أداؤه، وما أكثرهم في هيئة الموانئ.
