أقر الاستاذ سمير أحمد قاسم رجل الأعمال وأمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني بخروج رؤوس الأموال من السودان لدول الجوار كإثيوبيا ويوغندا وبعضها إلى ماليزيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية التي ألقت بظلالها على رأس المال المحلي وما تبعه من ارتفاع في تكلفة الكهرباء إلى عشرة أضعاف للقطاع الصناعي وارتفاع الضرائب وعدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة الوطنية واستمرار المقاطعة المالية والمصرفية العالمية للسودان.
وأكد سمير خلال مخاطبته اليوم سمنار “أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها على النظام المصرفي والسوق” عدم تعويض خروج البترول من الاقتصاد السوداني وما تبعه من تدني للإنتاج وانخفاض للصادرات وتراجع في البنى التحتية وتحمل المواطن للسياسات المالية والنقدية التي طبقت مؤخرا، مشيرا إلى أن معظم الكتلة النقدية حاليا خارج النظام المصرفي، مطالبا بمعالجات اقتصادية عاجلة لإعادة الثقة للمصارف.
ودعا سمير إلى ضرورة توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية وتحويل أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الإنتاج بدلا عن العقارات والعمل على خفض التضخم برفع الإنتاج والإنتاجية وتحفيز الصادرات غير البترولية ووضع ضوابط لطباعة العملة.
وطالب بإنشاء مصرف لجذب أموال المغتربين ووضع صيغ ائتمان توجه نحو الإنتاج وإلزام المستثمرين بمشروعات لدعم الصادرات وترقية ورفع سقف التمويل الأصغر والاهتمام بالبحث العلمي