أعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، وصول أولى شحنات العُملة من الخارج نهاية الأسبوع الجاري، فيما كشف عن وصول 3 بواخر محملة بالجازولين الى ميناء بورتسودان، شرقي البلاد.
ونفى موسى، وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية “الوقود، الدواء، القمح”، مشيراً الى وصول 3 بواخر جازولين، جرى تفريغ واحدة منها والثانية ستفرغ حمولتها اليوم.
وقدم موسى أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بياناً شرح باستفاضة إجراءات الدولة لتحسين معاش الناس والإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها، والحلول التي وضعتها لحل المعضلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأعلن عن وصول أول شحنة عملات من الخارج يوم الاربعاء القادم، فيما ستكتمل وصول بقية الأوراق المالية بنهاية نوفمبر، مشيراً إلى وجود“فرق جوهري بين الطباعة و طرحها.
وهدد رئيس الوزراء، بمعاقبة المضاربين في العملات –تجار الدولار-، وقال إنالتعامل بالدولار سيكون بسعر آلية “صُناع السوق”، وأضاف أن “أي مخالفة سيعاقب مرتكبها”.
وقال رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وزير المالية، إن البلاد تواجه تحديات وظروفاً اقتصادية ضاغطة منذ بداية العقد الحالي، أثرت على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار إلى أنها حفزت النشاطات الاقتصادية السالبة والمضاربات المضرة، وأوضح أن كل هذه التحديات ألقت بظلالها على استقرار وتوازن الاقتصاد، حيث بلغ معدل التضخم 67 بالمئة بنهاية أغسطس 2018، واتسعت فجوة سعر صرف العملة الوطنية بين السعر الرسمي والموازي.
وشدد موسى على أن تحسين معاش الناس وتوفير السلع الضرورية وأساسيات الخدمات والبنية التحتية ومدخلات الإنتاج، تمثل الهدف الاستراتيجي لحكومة الوحدة الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
وعزا موسى الأوضاع لفقدان البلاد لجزء كبير من مواردها بسبب انفصال جنوب السودان، إلى جانب استمرار تداعيات العقوبات الأميركية، وأعباء الصرف المستحق للمحافظة على ما تحقق من سلام في دارفور برعاية مستمرة لاتفاق السلام واستكمال عودة المواطنين إلى قراهم وتحقيق متطلبات التنمية.
وأوضح موسى أن آثار هذه التحديات انعكست سلباً على كفاءة وفاعلية السياسات والإجراءات الحكومية التي هدفت لتأمين مقومات تحسين معاش الناس وزيادة الإنتاج وذلك في ظل تراجع القوة الشرائية للدخول وارتفاع نسبة البطالة، وقال إن الأمر زاد صعوبة بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتكاليف النقل نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط.