دعا الاتحاد التونسي للشغل، السبت، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد لمدة يومين في فبراير المقبل، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة التي رفضت رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وقال الاتحاد (أكبر تجمع نقابي في البلاد) إنه قرر الإضراب في “القطاع العام والوظيفة العمومية يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير المقبل”، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وصرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، للصحفيين، إن القرار جاء بعد “انسداد التفاوض مع الحكومة في إيجاد حلول للزيادات في الأجور”، وفق “فرانس برس”.
وأضاف الطبوبي بعد عقب اجتماع قيادات الاتحاد بمدينة الحمامات شرقي البلاد “لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية”.
وتابع “غايتنا اإيجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية”، وذلك لتكون”الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية في آجالها”.
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إضراب عام شل حركة المؤسسات العامة في تونس، من مدارس ومستشفيات ومصارف، إضافة إلى وسائط النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وغالبية المدن التونسية.
وردا على هذا الإضراب، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب “مكلف للغاية”، لافتا إلى أن الحكومة “لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية”.
ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
