فرضت السلطات الامنيةإجراءات أمنية مُشددة حول محيط القيادة العامة بالخرطوم واغلقت السلطات الجسور بالحاويات والأسلاك الشائكة وتم قفل شارع النيل قبالة كبرى النيل الابيض بالاسلاك الشائكة واتخذت اجراءات وتدابير امنية مشددة وذلك حسبما نقل شهود عيان.
هذه الإجراءات جائت قبل مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء، غير معلنة في الجدول التصعيدي لتنسيقيات لجان المقاومة
ودعت لهذه التظاهرات لجان مقاومة أمبدة في أم درمان، وانضم لها تجمع المهنيين السودانيين ببيان دعا فيه بقية اللجان للخروج والاتجاه نحو القصر الرئاسي الثلاثاء رفعا لشعار “المدنية”.
وكانت اللجنة الفنية لمجس الأمن والدفاع قد أعلنت مساء الاثنين إغلاق كل الجسور الرابطة بين المدن الثلاثة عدا جسري الحلفايا وسوبا اللذان يبعدان عن وسط الخرطوم.
وتعد هذه التظاهرة الأولى بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي أسقطت الاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ومساء الأحد أعلن حمدوك استقالته من منصبه، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.
وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر، إن “هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان”.
وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون: “قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.
وفي المقابل شدد البرهان على ضرورة تشكيل “حكومة مستقلة ذات مهام محددة”، بعد يوم من تقديم حمدوك استقالته.
وأشار البرهان في حديث لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، الاثنين، إلى أنه “من الضروري أن يتفق جميع السودانيين على الحكومة المقبلة، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد”.
وشدد على “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات”.
وبيّن أن “تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة”، مؤكدا أن “القوات المسلحة صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين”.
