كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، عن خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق ومساعي استعادة الأموال المهربة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقال البدوي لـ(سكاي نيوز عربية) إنه يجري العمل حالياً على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20% من الناتج المحلي، وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق، وتقديم كشوفات وتقارير حولها لتقديمها إلى النائب العام، وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد، والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد، وقال إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية، وستمتد لتشمل كافة أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة، وإغلاق منافذ الفساد ووقف كافة الممارسات الخاطئة .
